اجتماعات مستمرة في لجنة التخطيط لحسم صفقتين للأهلي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال الإعلامي خالد الغندور، إن الاجتماعات داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مستمرة خلال الفترة الأخيرة وهناك تواصل لا يتوقف بين أعضاء اللجنة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على ملف كرة القدم بالنادي.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي يسعى لحسم صفقتين خلال الأيام المتبقية من الانتقالات الشتوية وهناك تركيز كبير على اختيار اللاعبين المناسبين لطريقة لعب مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".
وأضاف:" المسؤولين في الأهلي يفضلون التعاقد مع لاعب محلي بجانب اللاعب الأجنبي الذي يرغب كولر في التعاقد معه وتم إعداد قائمة مختصرة من الأسماء المحلية (جناح يمين وبلاي ميكر)".
وأكمل:" هناك أحاديث جديدة داخل الأهلي لضم عبدالرحمن البانوبي من زد بعد إيقاف صفقة انتقال اللاعب مصطفى أبوالخير إلى بتروجت بعد وصول عرض رسمي من زد لمتوسط ميدان الأهلي".
واختتم:" اما بالنسبة للصفقة الأجنبية فالأمر في يد الخطيب وكولر ومحمد رمضان فقط ويتم التواصل مع عدد من اللاعبين المتواجدين على رادار الأهلي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي محمود الخطيب لجنة التخطيط لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الأهلي المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.