“وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
سلطان المواش – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12439 نقطة
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات أجنبية للطاقة لبحث سبل نقل التكنولوجيا
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اجتماعاته على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي ، والتقى برؤساء ومسئولي ووفود شركات إنفجين ( Envision Group ) ، ووندي (Windey) ، ولونجي (LONGi) وتشينا إنرجي (China Energy)،
وباور تشينا (PowerChina) ،وتونجوى (ToNGWEI( , وتم عقد اجتماعا منفصلا مع كل شركة لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة وزيادة استثمارات الشركات فى مصر فى ضوء توجه الدولة بنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية فى مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بالاضافة الى زيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات منظومة الكهرباء، انتاجا ونقلا وتوزيعا،
تناول الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماعات رؤية الدولة واستراتيجية توطين الصناعة وخطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي ، بداية من اعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية مرورا بالضمانات والتسهيلات وصولا الى اعادة تأهيل العمالة المؤهلة وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الاجراءات التى جعلت الاستثمار فى مجالات الطاقة فى مصر جاذبا للمستثمرين حول العالم، مشيرا إلى التوسع فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة
شملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركات وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجالات العمل وتكنولوجيا التصنيع فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة ، ونماذج الشراكات التى تتناسب وحجم اعمال الشركة ومجال عملها ، موضحا حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية فى اطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي وامكانية النفاذ الى الاسواق الاوربية والأفريقية اعتمادا على العلاقات التجارية المصرية، وتم مناقشة بعض المشروعات مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة والخلايا الشمسية ورقائق السيليكون احادى البلورة ، توربينات الرياح والمكونات الخاصة بها وغيرها من المهمات الكهربائية
قال الدكتور محمود عصمت إن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات التى لدينا فها ميزة نسبية من خلال امتلاك المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسوق الكبيرة وغيرها من المميزات أحد أهم مشتملات خطة العمل الحالية ، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مؤكدا استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء