نيويورك - صفا

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

جاء ذلك في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تناول فيها أعمال الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال للممتلكات والمنشآت الفلسطينية.

وأضاف وينسلاند "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلاً".

وبين أن أعمال الهدم تُعزى إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من السلطات الإسرائيلية، والتي من شبه المستحيل أن يحصل عليها الفلسطينيون.

وأشار إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة عين سامية بمحافظة رام الله والبيرة قبل أيام من بدء العام الدراسي.

ودعا سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تُمكّن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.

وأفاد بأن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما زال صعبا، في ظل توقعات وصول العجز المالي إلى أكثر من 370 مليون دولار خلال العام الحالي، مضيفًا أن إجراءات التقشف أدت إلى تقليص كبير في رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية.

وتطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وتابع "تحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) إلى 75 مليون دولار بشكل عاجل، لتتمكن من مواصلة توفير المساعدات الغذائية لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة حتى نهاية العام.

كما يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 41 مليون دولار لاستعادة عملياته في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفا أن النداء الإنساني لدعم الفلسطينيين، الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها، لم يتلق سوى 30% من إجمال التمويل المطلوب للعام الحالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة المستوطنات التسوية الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد التوترات التجارية.

كما أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية.

وقال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة: "في هذه الأيام، هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق".

وقال للصحفيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام:"لقد كان وقتا عصيبا للاقتصاد العالمي ... في يناير من هذا العام، كنا نتوقع عامين من النمو المستقر- وإن كان دون المستوى- ومنذ ذلك الحين، تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد".

وتتوقع الأمم المتحدة حاليا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام و 2.5 بالمئة العام المقبل - بانخفاض قدره 0.4 بالمئة كل عام عن توقعاتها في يناير. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمئة.

وقال موخيرجي إن التباطؤ يؤثر على معظم البلدان والمناطق، ولكن من بين أكثر البلدان تضررا هي البلدان الأكثر فقرا والأقل نموا، والتي انخفضت توقعات النمو فيها من 4.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة فقط منذ يناير.

ومن المتوقع أن تعاني البلدان المتقدمة والنامية في العالم أيضا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإغاثية في الصومال واليمن لأكثر من النصف
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ضم الأراضي الفسلطينية وبناء المستوطنات غير قانوني
  • الأمم المتحدة تخفض مساعداتها في اليمن
  • الصين تدعو لاتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تخفض مساعداتها في اليمن والصومال
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسكرتير العام للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة: 9.6 مليون امرأة وفتاة يمنية يحتجن إلى مساعدات ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية
  • الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
  • الصحة الفلسطينية: القطاع الصحي ينهار.. وأعداد كبيرة من المصابين دون أسرّة ولا أدوية
  • مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: مصر قدمت دوما الدعم للقضية الفلسطينية