مع كل يوم يمرّ وبصورة متسارعة في السنوات الأخيرة، يتأكد أننا نشهد عصراً جديداً لصعود أقصى اليمين على النطاق العالمي، على غرار عصر صعود القوى الفاشية بين الحربين العالميتين في القرن العشرين. وقد درج إطلاق تسمية الفاشية الجديدة (نيوفاشية) على أقصى اليمين المعاصر نظراً لتكيّفه مع زمننا وإدراكه أن تكرار النمط الفاشي عينه الذي عرفه القرن المنصرم لم يعد ممكناً، بمعنى أنه لم يعد مقبولاً من غالبية الناس.
فإن الفاشية الجديدة تدّعي مراعاة شروط الديمقراطية بدل إقامة دكتاتورية عارية كما فعلت سالفتها، وإن كانت تُفرغ الديمقراطية من مضمونها بقضم الحريات السياسية الفعلية وذلك على درجات تختلف حسب مدى الشعبية الحقيقية لكل حاكم نيوفاشي (وبالتالي حاجته أم لا إلى تزوير الانتخابات) وموازين القوى بينه وأخصامه. فأمامنا اليوم مروحة عريضة من درجات الاستبداد النيوفاشي، من شبه المُطلَق في حالة فلاديمير بوتين إلى ما زال يحتفظ بحيّز من الليبرالية السياسية كما في حالتي دونالد ترامب وناريندرا مودي.
وتختلف الفاشية الجديدة عن الأنظمة الاستبدادية أو السلطوية التقليدية (على غرار الحكم الصيني أو معظم الأنظمة العربية) في أنها تستند، شأنها في ذلك شأن فاشية القرن المنصرم، إلى تعبئة كفاحية عدوانية لقاعدتها الشعبية على أسس أيديولوجية مماثلة لتلك التي ميّزت سالفتها، تشتمل على شتى مكوّنات فكر أقصى اليمين من تعصّب قومي وعرقي، وكراهية للأجانب، وعنصرية صريحة، وذكورية فاحشة، وعداء شديد لقيَم التنوير والقيَم التحررية.
أما الفروقات بين الفاشيتين القديمة والجديدة، فأهمها اثنان: الأول هو أن الجديدة لا تستند إلى الميليشيات المسلّحة التي ميّزت القديمة، ليس بمعنى أنها خالية منها، لكنّها تُبقيها في دور احتياطي خلف الستار عندما تتواجد، والفرق الثاني أن الفاشية الجديدة لا تدّعي الاشتراكية مثل سالفتها، ولا يقوم برنامجها على تضخيم جهاز الدولة ودورها الاقتصادي، بل تستوحي من الفكر النيوليبرالي في دعوتها إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي لصالح الرأسمال الخاص، مع أن الضرورة قد تجعلها تسير في الاتجاه المعاكس كما هو شأن حكم بوتين تحت ضغط مستلزمات الحرب التي شنّها على أوكرانيا.
وإذ نمت فاشية القرن العشرين في سياق الأزمة الاقتصادية الحادة التي تبعت الحرب العالمية الأولى وبلغت ذروتها مع «الكساد الكبير» نمت الفاشية الجديدة في سياق أزمة النيوليبرالية المتفاقمة، لا سيما بعد «الركود الكبير» الذي نجم عن الأزمة المالية التي انفجرت في عامي 2007-2008. وإذ تلبّست فاشية القرن الماضي العداءات القومية والعرقية التي كانت سائدة في قلب القارة الأوروبية، على خلفية الممارسات العنصرية الشنيعة التي كانت تدور في البلدان المستعمَرة، ازدهرت الفاشية الجديدة على زبل السخط العنصري الكاره للأجانب الذي رافق تصاعد موجات الهجرة الملازمة للعولمة النيوليبرالية وللحروب التي وفّرت هذه الأخيرة وقودها بموازاة انهيار قواعد النظام الدولي، التي لعبت الولايات المتحدة الدور الرئيسي في إبطالها إثر انتهاء الحرب البادرة بما أدخل العالم سريعاً في حرب باردة جديدة.
وقد تبدو الفاشية الجديدة أقل خطورة من سالفتها لكونها لا تقوم على المظاهر العسكرية ولأن الردع النووي يجعل من حرب عالمية جديدة فرضية غير محتملة (لكنّها ليست مستحيلة، والحال أن حرب أوكرانيا قرّبت العالم إلى احتمال حرب عالمية جديدة أكثر من أي أحداث جرت منذ الحرب العالمية الثانية، حتى في ذروة الحرب الباردة أيام الاتحاد السوفييتي).
بيد أن الحقيقة هي أن الفاشية الجديدة أخطر في بعض جوانبها مما كانت القديمة، ذلك أن فاشية القرن العشرين قامت على مثلث من القوى (ألمانيا وإيطاليا واليابان) لم تكن لديها القدرة الموضوعية على تحقيق حلمها بالسيادة على العالم أجمع، تواجهها قوى تفوقها اقتصادياً (الولايات المتحدة وبريطانيا) علاوة على الاتحاد السوفييتي والحركة الشيوعية العالمية (وقد لعبت هذه الأخيرة دوراً كبيراً في التصدّي للفاشية سياسياً وعسكرياً).
أما الفاشية الجديدة، فيتصاعد تسلّطها على العالم، مدفوعاً بعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في حلّة تتجانس أكثر بكثير مع الفاشية الجديدة مما كان عليه خلال ولايته الأولى.
أي أن القوة العالمية الأعظم اقتصادياً وعسكرياً هي اليوم رأس حربة الفاشية الجديدة، تلتقي معها حكومات شتى في روسيا والهند وإسرائيل والأرجنتين والمجر وسواها، بينما يلوح في الأفق احتمال وصول الأحزاب الفاشية الجديدة إلى السلطة في كبرى الدول الأوروبية (في فرنسا وألمانيا، بعد إيطاليا، بل حتى في بريطانيا) ناهيك من الدول الصغيرة في أوروبا الوسطى والشرقية على الأخص.
وإذا صحّ أن احتمال حرب عالمية جديدة يبقى محدوداً، فإن عالمنا يواجه ما لا يقل خطورة عن الحربين العالميتين اللتين شهدهما القرن العشرون، ألا وهو التغيّر المناخي الذي يهدّد مستقبل الكرة الأرضية والجنس البشري. والحال أن الفاشية الجديدة تدفع العالم نحو الهاوية بعداء معظم فصائلها السافر للإجراءات البيئوية الضرورية، بما يفاقم الخطر المناخي، لا سيما عندما تستلم الفاشية الجديدة مقاليد السلطة على أكثر شعوب العالم تلويثاً للكرة الأرضية بالنسبة إلى تعداده السكاني، ألا وهو الشعب الأمريكي.
عصر الفاشية الجديدة أخطر في بعض جوانبه مما كان عليه عصر القديمة
هذا وليس في عالم اليوم من مرادف لما كانت عليه الحركة العمّالية بجناحيها الاشتراكي والشيوعي بعد الحرب العالمية الأولى، بل إن قوى اليسار مصابة بالضمور في معظم البلدان، بعد أن اندمجت غالبيتها في بوتقة النيوليبرالية بحيث لم تعد تشكل بديلاً عن الوضع القائم في نظر المجتمع، أو هي عاجزة عن التكيّف مع مقتضيات العصر تعيد إنتاج عيوب يسار القرن العشرين التي أدّت إلى إفلاسه التاريخي.
كل ما سبق يجعلنا نقول إن عصر الفاشية الجديدة أخطر في بعض جوانبه مما كان عليه عصر القديمة. ويبقى الجيل الجديد محطّ أملنا الأكبر، وقد كشفت أقسام هامة منه عن رفضها للعنصرية، لا سيما العنصرية التي تجلّت في حرب الإبادة الصهيونية في غزة، ودفاعها عن المساواة في شتى أنواع الحقوق، وبالطبع دفاعها عن البيئة. هذا وإزاء الصعود العالمي للفاشية الجديدة، ثمة ضرورة قصوى وشديدة الإلحاح للتصدّي لها بالجمع بين أوسع التحالفات الموضعية، دفاعاً عن الديمقراطية والبيئة وحقوق النساء والمهاجرين، مع شتى القوى التي تتبنى هذه الأهداف، وبين العمل على إعادة بناء تيار عالمي مضاد للنيوليبرالية ومدافع عن المصلحة العامة في وجه سيادة المصالح الخاصة.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفاشية العنصرية العنصرية اليمين المتطرف الفاشية مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة أفكار صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفاشیة الجدیدة القرن العشرین
إقرأ أيضاً:
توازن الرعب التكنولوجي.. حين تتحول الرقائق إلى سلاح يغيّر شكل العالم
لم تعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين مجرد سجالات حول ضريبة أو معاملة تجارية.
ما نشهده الآن، وبأسرع مما توقّع حتى أكثر الخبراء تشاؤمًا، هو دخول العالم في طور جديد يمكن تسميته بلا مبالغة «توازن الرعب التكنولوجي».
مرحلة لم يعد فيها السؤال، من يملك التكنولوجيا؟ بل، من يستطيع حرمان الآخر منها دون أن ينهار داخليًا؟
الشرارة الأخيرة جاءت من بكين، التي لم تنتظر سوى 48 ساعة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضريبة السيليكون على مبيعات الرقائق للصين، لتردّ بكين بضربة بيروقراطية قاسية تُفشل عمليًا الصفقة الأميركية مع إنفيديا.
خطوة صينية ليست عابرة على الإطلاق، إنها إعلان رسمي بأن الصين لم تعد تلعب دور المُستقبِل لقرارات واشنطن، بل دور المُخرب المحسوب لمنطق القوة الأميركية في التكنولوجيا.
واشنطن كانت تراهن على مشتري مضطر والصين ألغت افتراض اللعبة.. فالفلسفة الأميركية وراء بيع رقائق الجيل الأقدم للصين كانت بسيطة: سنعطيكم تكنولوجيا الأمس، ونأخذ منكم أموال الغد، ونُبقيكم معتمدين علينا.
كانت خطة تُفترض أنها بلا خسائر: واشنطن تبيع، وبكين تشتري، وأي تأخير أو مشكلات لوجستية ستدفع الصين للقبول بالصفقة مهما كانت شروطها.
لكن الصين فعلت ما يُغير قواعد اللعبة: أعلنت أنها ليست راغبة في الشراء أصلاً!!
ووضعَت نظامًا يجعل كل شركة صينية مطالبة بتقديم تبرير رسمي يثبت بالأدلة أن منتجات هواوي عاجزة بالكامل عن تقديم البديل قبل السماح بشراء رقاقة أميركية.
وبهذا، حوّلت بكين التجارة إلى أداة سيادة تخضع بالكامل لقرار الدولة، لا لمعادلة السوق.
والنتيجة المنطقية؟ إنفيديا تواجه خطر خسارة 12 مليار دولار من إيراداتها، وواشنطن تواجه الحقيقة: الصين لم تعد زبونًا أسيرًا للجودة الأميركية.
إن جوهر القصة هو التحول من حرب على الرقائق إلى حرب على قواعد اللعبة، وأعمق ما يحدث هنا ليس إجراءات بيروقراطية، بل تفكيك تدريجي للاحتكار الأميركي في ثلاث ركائز:
1. احتكار تصميم الرقائق (Nvidia)
2. احتكار أدوات التصنيع (ASML والتحالف الغربي)
3. احتكار معايير المعرفة والبحث.
والرد الصيني الأخير يكشف أن بكين أصبحت قادرة على تعطيل سلسلة التوريد العالمية، لا مجرد التكيف معها، إنها خطوة تعكس انتقال الصين من خانة المطارد إلى خانة القادر على قلب الطاولة، بل هي نقطة التحول التي تسبق عادةً ولادة نظام عالمي جديد.
الحرب هنا ليست تجارية، إنها تنافس بين نموذجين للحضارة:
نموذج أميركي يعتمد على الابتكار الخاص والتسارع التقني عبر رأس المال، ونموذج صيني يعتمد على الدولة الصناعية، والتخطيط، ووفورات الحجم، والتحرك بسرعة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وفي هذه اللحظة بالذات، يبدو النموذج الصيني أكثر قدرة على تغيير قواعد اللعبة بسرعة، قطعاً أميركا قوية في إنتاج التكنولوجيا، لكن الصين أصبحت قوية في إدارة تدفق التكنولوجيا، وهي مهارة لا تقل أهمية.
لكن ماذا تعني هذه الحرب لنا في العالم العربي؟
المنطقة العربية، ومصر تحديدًا، تقف أمام مأزق لم يُناقش بما يكفي: فإذا تفككت سلاسل التوريد بين أميركا والصين، وإذا دخل العالم في مرحلة حدائق مسوّرة تكنولوجية كما حدث في الحرب الباردة النووية، فإن الاقتصادات النامية ستدفع الثمن الأكبر، حيث أن الرقائق، وحوسبة الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاتصالات، ستصبح دوليًا أدوات مساومة أكثر منها أدوات تنمية، وهنا تصبح السيادة الرقمية جزءًا من الأمن القومي، وليست رفاهية، كما يصبح تنويع مصادر التكنولوجيا ضرورة استراتيجية تمامًا كما هو تنويع مصادر الغذاء أو الطاقة.
إنه عالم يدخل مرحلة جديدة بلا ضوابط ففي الستينيات، كان توازن الرعب النووي يحكم اللعبة العالمية، أما اليوم، يتشكل توازن الرعب التكنولوجي الذي سيحدد شكل الاقتصاد والسياسة والحدود نفسها.
الولايات المتحدة لا تستطيع أن توقف الصين، والصين لا تستطيع أن تلغي الولايات المتحدة، وإنما يستطيع كل طرف تعطيل حياة الآخر، هذه هي الحقيقة الكبرى التي لم يعد يمكن تجاهلها.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه، نحن العرب، بعيدًا عن صخب الرقائق والضرائب: كيف نحمي اقتصاداتنا حين تتحول التكنولوجيا إلى سلاح؟ وهل نستطيع أن نجد لأنفسنا مكانًا في هذا النظام قبل أن تُغلق الأبواب نهائيًا؟
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» و«بحوث الإلكترونيات» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم البحث العلمي
اتفاق أمريكي صيني مرتقب يُخفض الرسوم الجمركية إلى 47%.. تفاصيل
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا