رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: عجز الأطباء من أهم التحديات التي نواجهها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه جرى استعراض موقف الخدمات الصحية في مصر بالحوار الوطني، كما جرى استعراض أهم المشكلات التي يواجهها هذا القطاع، وتم التطرق لبعض الحلول والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة.
عجز الأطباء من أهم التحدياتوأضاف «مهران»، في لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه لا يخفى على أحد أن أهم التحديات التي نواجهها هو عجز الأطباء، حيث نواجه مشكلة كبيرة في عجز الأطباء، وهناك عدد كبير من الأطباء أصبح عازفا عن استلام التكليف.
وأشار إلى أن عجز الأطباء أزمة مزمنة منذ سنوات، لكن أصبحت واضحة في السنوات الأخيرة، وأسبابها كثيرة منها مادية، حيث المقابل المادي الذي يتلقاه الطبيب قليلاً للغاية في ظل غلاء الأسعار، خاصة أن الطبيب يجد فرصة سواء في دول الخليج أو أوروبا بمقابل مادي أكبر.
وأوضح أن الأطباء يواجهون الكثير من المشكلات سواء قانونية أو اجتماعية أو أدبية تجعل عدداً كبيراً يعزفون عن استلام التكليف ويفضلون الاستقالة والهجرة للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات الصحية الصحة الأطباء عجز الأطباء
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي