محافظون ضد القضاء.. تعطيل الدوام يثير جدلًا والمطالبات بإقالتهم تتصاعد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة : تصاعدت حدة التوتر في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين عقب إعلان محافظيها تعطيل الدوام الرسمي، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون العفو العام، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية والقانونية.
وأكد خبير قانوني أن قانون العطلات الرسمية رقم 2 لسنة 2024 لا يمنح المحافظين صلاحية تعطيل الدوام إلا في المحافظات التي تضم أضرحة مقدسة ولأسباب دينية فقط.
وأفادت مصادر سياسية بأن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء امتدادًا لصراع سياسي حول ملف العفو العام، حيث ترى بعض الجهات أن إلغاء القانون ضرب لمصالحها، بينما تعتبره المحكمة الاتحادية خطوة ضرورية للحفاظ على هيبة الدولة ومنع الإفراج عن متورطين بجرائم إرهابية.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين على منصة إكس: “ما يجري ليس احتجاجًا، بل تمرد إداري، وقرار المحافظين يكشف استغلالهم مناصبهم لأغراض سياسية، فكيف لمحافظ أن يعطل الحياة العامة احتجاجًا على قرار قضائي؟”.
و أكد النائب هادي السلامي أنه فاتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإقالة المحافظين، مشددًا على أن “ما قاموا به يمثل تمردًا إداريًا يهدد استقرار الدولة”.
كما شدد النائب باسم خشان على ضرورة محاسبة المحافظين واستجوابهم من قبل مجالس محافظاتهم، معتبرًا أن “الإقالة هي الخيار الوحيد لوضع حد لهذه التجاوزات”.
وذكرت مواطنة من الانبار على فيسبوك أن “القرار سوف بعطل مصالحنا و يربك حياتنا، فنحن من يدفع الثمن في النهاية، لا السياسيون”. فيما أشار موظف حكومي من الرمادي إلى أن “ما يجرى سوف يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، فالدوائر المشلولة تعني معاملات متوقفة وخدمات معطلة”.
وحذر الباحث الاجتماعي علي الحسيني من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فوضى إدارية، متسائلًا: “إذا احتج كل مسؤول على قرار قضائي بتعطيل العمل، فأي سلطة ستبقى للقانون؟”.
وأفادت تحليلات بأن إقالة المحافظين، رغم صعوبتها سياسيًا، تبدو ممكنة، خاصة مع الضغط المتزايد من الحكومة والبرلمان. كما توقعت مصادر أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات قانونية لإبطال القرارات الصادرة عن المحافظين، ومحاسبتهم إداريًا وماليًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات جراء هذا التعطيل.
وأشار مصدر إلى أن “حزب تقدم” كان أبرز المتضررين من قرار المحكمة، ولذلك سعى لإثارة الأزمة سياسيًا، معتبرًا أن ما جرى كان “محاولة للتأثير على الرأي العام للضغط من أجل إعادة إحياء قانون العفو العام”.
وقالت تغريدة أخرى: “من يعطل مؤسسات الدولة لأجل أجنداته، لن يتردد غدًا في تعطيل الأمن والاستقرار لتحقيق مصالحه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعطیل الدوام
إقرأ أيضاً:
600 أمر اعتقال إداري خلال أسبوعين في سجون الاحتلال
صراحة نيوز- أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 600 أمر اعتقال إداري خلال الأسبوعين الماضيين، ما يرفع إجمالي المعتقلين الإداريين حتى منتصف يونيو/حزيران الجاري إلى 3562 أسيرًا، بينهم 95 طفلًا.
وفي بيان مشترك، أكدت المؤسستان أن هذا التصعيد في أوامر الاعتقال الإداري هو الأعلى تاريخيًا، ويمثّل تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرتين إلى أن الأوامر تشمل نساءً وأطفالًا وتُستخدم كأداة لقمع النشاط السياسي والمجتمعي الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن الاعتقال الإداري يُفرض دون تهم رسمية، استنادًا إلى “ملف سري” لا يُسمح للأسير أو لمحاميه بالاطلاع عليه، ويجري تمديده بشكل متكرر بذرائع أمنية.
وبحسب الإحصاءات، فقد استشهد 72 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان، بينهم 8 كانوا رهن الاعتقال الإداري، في ظل أوضاع تتسم بـالتعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي.
وبالتوازي مع العدوان على غزة، رُصد تصعيد حاد في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، أسفر عن استشهاد أكثر من 981 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على 7 آلاف، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو