أهلي صنعاء.. إفلاس إداري وقرارات فردية

لم يمر قرار الاستغناء عن قائد فريق النادي الأهلي بصنعاء وأحد أبرز نجومه اللاعب وحيد الخياط، مرور الكرام، ففي خطوة مفاجئة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الرياضية وعبر منصات التواصل الاجتماعي قررت الإدارة التخلي عن اللاعب بحجة انتهاء عقده، رغم قدرته الواضحة على العطاء لمواسم قادمة.

المطلعون على كواليس النادي يؤكدون أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار ليس فنيًا، بل يكمن في موقف اللاعب الداعم لزملائه المطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة فقد لجأ اللاعبون إلى وزارة الشباب والرياضة لإنصافهم بعد أن تجاهلت الإدارة مطالبهم المشروعة وهو ما يبدو أنه أزعج الإدارة بشكل كبير، حيث أن هذا القرار الذي تم إصداره بشكل فردي ودون الرجوع إلى مجلس الإدارة المعطل أساسًا، يلقي الضوء على حالة الفراغ الإداري والتخبط التي يعيشها النادي، ويروى والعهدة على الراوي أن القرار اتخذه محمد الصرمي فور عودته من الخارج دون التشاور مع مدرب الفريق الكابتن جمال القديمي، مما يمثل خرقًا واضحًا للإجراءات الإدارية السليمة.

غياب المؤسسية وتزايد الفساد يتواصلان في النادي الاهلي الذي طالما كان نموذجًا للعمل المؤسسي، لكن الإدارة الحالية أثبتت أنها لا تتقبل أي صوت صادق يدافع عن حقوق اللاعبين ومصلحة النادي، فبدلاً من معالجة المشاكل تُقابل الأصوات المطالبة بالإصلاح بقرارات عشوائية وممارسات ضيقة الصدر تؤكد أن النادي أصبح يدار بعقلية الملكية الخاصة.

ويُعد التقرير الصادر عن الشؤون القانونية في وزارة الشباب والرياضة خير دليل على ذلك، حيث أثبت تهرب الإدارة من دفع مستحقات اللاعبين، كما ذكر التقرير أن محمد رزق الصرمي ومحمد اليريمي وهما غير منتخبين السبب الرئيسي في عدم صرف المستحقات، وورد في التقرير بشكل خاص أن الصرمي يمارس عمله في جهتين رياضيتين في مخالفة صريحة للوائح وهو ما تحدثنا عنه مرارا وتكرارا وعن هذه الفوضى والاختلالات الإدارية والقانونية التي تجري في النادي الأهلي بصنعاء وتحكم هذا الشخص في مقاليد الامور على مدى سنوات دون أن يجد من يوقفه عند حده، يدعو للاستغراب عن سر هذه السلطة لشخص يكسر القوانين واللوائح الى درجة أن أي قرار في النادي لا يمكن أن ينفذ إلا بموافقة منه وحتى وزارة الشباب والرياضة التي تسكت عن هذا الأمر، رغم أنه غير قانوني.

وهناك تناقض كبير بين ما هو واقع وبين ما تدعيه إدارة النادي من عدم وجود سيولة مالية لدفع مستحقات اللاعبين، حيث أن أحد الإداريين مرتبه يساوي مرتب أربعة أو خمسة لاعبين وهكذا فإن الأمور تدار في النادي بشكل سيئ جدا يستدعي وقفة جادة وإصلاحات حقيقية تعيد للنادي مكانته وتُبعد كل من يعتقد أنه يدير دكانه الخاص وليس صرحًا رياضيًا عريقًا بحجم الأهلي فقد حان الوقت لكي تعود الكفاءة المالية والإدارية لتكون أساس العمل وأن تُتخذ القرارات بما يخدم مصلحة النادي وتاريخه العريق، لا خدمة المصالح الشخصية التي أثبتت فشلها.

أعتقد أن الأمر الآن يجب أن يكون بيد وزارة الشباب والرياضة وأن تتدخل لإنهاء الفوضى الإدارية والمالية في النادي الأهلي بصنعاء ومعالجة كافة الاختلالات لإعادة النادي إلى الواجهة كما كان نادي البطولات وأنموذجا للعمل الإداري والمالي وأن تتم إعادة النظر في قرار إنهاء التعاقد مع النجم الخلوق وحيد الخياط كخطوة أولى وبارقة أمل في الطريق الصحيح وتصحيح المسار لهذا النادي الكبير.

المصدر: الثورة نت