مصدر للجزيرة نت يوضح خطوات تأسيس الجيش السوري الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أفاد مصدر عسكري مطلع بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش السوري الجديد إلى لجنتين، هما لجنة الهيكلة ولجنة التعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد.
وأفاد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- بأن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد خمسة ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها وزارة الدفاع يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف أن لجنة الهيكلة أنشأت لجنة خاصة تابعة لها، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش السوري.
وقد اعتمدت لجنة الجرد هذه آليات صارمة لضبط أعداد عناصر كل فصيل، ومنع التلاعب بها أو إقحام أسماء غير حقيقية فيها، كاشتراط إقران رقم السلاح مع اسم المقاتل، وفي حال وجود اسم دون رقم سلاح خاص به، فإنه يحال للانتساب الفردي ولا يحسب ضمن الأسماء المرشحة من الفصيل.
أما اللجنة الثانية فهي لجنة التعيينات، ويرأسها رئيس الأركان اللواء علي نور الدين النعسان، ويناط بها تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين في الجيش، ويغلب على أفرادها الاختصاص التقني الحربي، فهم ممن اشتهروا بمهاراتهم الحربية أثناء التخطيط للمعارك وتنفيذها.
إعلانوأعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا عزمها حصر السلاح بيد الدولة تحت مظلة الجيش الجديد، الذي عقد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع قادة الفصائل العسكرية بهدف تشكيله ودمج الفصائل فيه.
وأعلن مؤخرا محمد جاسم أبو عمشة قائد فصيل السلطان سليمان شاه، التابع للجيش الوطني السوري، أن وزارة الدفاع السورية أسندت إليه قيادة الفرقة 25 المتمركزة في ريف حماة، بعد ترفيعه إلى رتبة عميد.
من جهة أخرى، تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ تعيين فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد -وهي إحدى الفصائل المنضوية أيضا تحت الجيش الوطني القريب من تركيا- في قيادة الأركان العسكرية في الجيش السوري الجديد، دون تأكيد رسمي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية، يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش.
وأكد الشرع مرات عدة أن القيادة العامة السورية لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش السوری وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
في ذكرى تأسيس الجيش.. الدبيبة يؤكد لا استقرار دون جيش موحد تحت راية القانون
في مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الليبي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن قوة الدولة واستقرارها لا يمكن أن يتحققا إلا عبر جيش وطني موحّد، يعمل تحت راية القانون ويحمي سيادة الوطن وكرامة مواطنيه.
وشدد الدبيبة في بيان بهذه المناسبة على أن المعركة من أجل ترسيخ جيش مهني ومحترف، وإنهاء كافة المظاهر الخارجة عن سلطته، تمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وأن امتلاك الدولة وحدها للسلاح هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وبناء مؤسسات فاعلة وقوية.
وأكد البيان أن رغم الأزمات والتحديات التي تمر بها البلاد، فإن البوصلة الوطنية لم تنحرف، ولا تزال الغاية واضحة: دولة قوية بمؤسساتها وجيشها وقوانينها وشعبها.
وفي ختام البيان، جرى وجه الدبيبة التهنئة لضباط وضباط الصف والجنود والقيادات النظامية في الجيش الليبي، والإشادة بما قدموه من تضحيات وجهود خلال السنوات الماضية، التي ساهمت في إعادة بناء مؤسسة عسكرية قادرة وفاعلة في مواجهة التحديات، ومتمسكة بواجب الدفاع عن الوطن والمواطن وسيادة القانون.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد