أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین المتقاعدین فی حکومة الإقلیم بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني:ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية وراء قتل وإصابة الشرطة الاتحادية في مديرية زراعة الدورة
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 11:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، امس الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين قوات تابعة للحشد الشعبي وقوات الامن بمحيط دائرة زراعة الدورة/ بغداد.وذكر المصدر، أن “حصيلة الضحايا بلغ ثلاثة قتلى احدهم مدني سائق تكسي صادف مروره لحظة الحادثة، بالإضافة إلى 12 جريحاً”.حددت قيادة العمليات المشتركة، هوية الجهات التي هاجمت دائرة حكومية في بغداد، واشتبكت مع قوات الأمن المكلفة بحماية دوائر الدولة.وذكرت القيادة، في بيان ، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح امس وما رافقته من تداعيات”.وأصاف البيان، أن “السوداني طلب معرفة كيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية”.ولفت بيان العمليات المشتركة، إلى ان قوات الأمن تمكنت من القاء القبض على 14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين انهم ينتمون الى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، وتم احالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.وقبل ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تفاصيل اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ضمن منطقة الدورة ببغداد من قبل مجموعة مسلحة حشدوية، فيما بينت أن الاشتباكات التي جرت مع هذه المجموعة أدت لإصابة ضباط ومنتسبين.وتزامن هذا الحادث الخطير مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية”.واكدت وزارة الداخلية، أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى 14 موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية