برلماني إيطالي: مسؤولية إطلاق سراح “أسامة نجيم” تقع على عاتق “ميلوني”

تصاعدت الانتقادات السياسية في إيطاليا ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث اتهمها زعيم مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، فرانشيسكو بوتشيا، بالهروب من البرلمان وتجنب المسؤولية عن قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي تصريح لصحيفة “لاريبوبليكا”، أكد بوتشيا أن “المسؤولية السياسية تقع على عاتق ميلوني”، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول الآن البحث عن كبش فداء. كما انتقد قرار السماح لوزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي – وهما أيضًا قيد التحقيق – بالتحدث بدلًا من ميلوني، معتبرًا أنهما كانا مجرد “كومبارس” في القضية، بينما كانت رئيسة الوزراء هي من قادت التفاوض مع ليبيا وأمرت بوضع نجيم على متن طائرة تابعة للدولة.

ورفض بوتشيا تبرير الحكومة بأن “أسباب الدولة” كانت وراء الإفراج عن نجيم، مؤكدًا أن “التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن تبريرهما بأي اعتبارات جيوسياسية”. وأضاف أن الحكومة الإيطالية تتجاهل القانون الدولي وتحاول حماية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية بهدف الحد من تدفق المهاجرين من ليبيا، معتبرًا أن ميلوني قد أظهرت أنها خضعت للابتزاز من قبل حكومة طرابلس.

كما دافع بوتشيا عن موقف الحزب الديمقراطي، موضحًا أن الاتفاقيات التي وُقِّعت مع ليبيا في عام 2017 لم تكن في ظل وجود إدانات دولية ضد نجيم، مؤكدًا أن حزبه اليوم، بقيادة إيلي شلاين، يرفض التعاون مع خفر السواحل الليبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في إيطاليا، حيث تواجه حكومة ميلوني ضغوطًا متزايدة لتوضيح ملابسات القضية وتحمل المسؤولية عن القرارات التي اتُخذت.

المصدر: صحيفة الساعة 24