برلماني إيطالي: مسؤولية إطلاق سراح “أسامة نجيم” تقع على عاتق “ميلوني”
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تصاعدت الانتقادات السياسية في إيطاليا ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث اتهمها زعيم مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، فرانشيسكو بوتشيا، بالهروب من البرلمان وتجنب المسؤولية عن قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح لصحيفة “لاريبوبليكا”، أكد بوتشيا أن “المسؤولية السياسية تقع على عاتق ميلوني”، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول الآن البحث عن كبش فداء. كما انتقد قرار السماح لوزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي – وهما أيضًا قيد التحقيق – بالتحدث بدلًا من ميلوني، معتبرًا أنهما كانا مجرد “كومبارس” في القضية، بينما كانت رئيسة الوزراء هي من قادت التفاوض مع ليبيا وأمرت بوضع نجيم على متن طائرة تابعة للدولة.
ورفض بوتشيا تبرير الحكومة بأن “أسباب الدولة” كانت وراء الإفراج عن نجيم، مؤكدًا أن “التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن تبريرهما بأي اعتبارات جيوسياسية”. وأضاف أن الحكومة الإيطالية تتجاهل القانون الدولي وتحاول حماية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية بهدف الحد من تدفق المهاجرين من ليبيا، معتبرًا أن ميلوني قد أظهرت أنها خضعت للابتزاز من قبل حكومة طرابلس.
كما دافع بوتشيا عن موقف الحزب الديمقراطي، موضحًا أن الاتفاقيات التي وُقِّعت مع ليبيا في عام 2017 لم تكن في ظل وجود إدانات دولية ضد نجيم، مؤكدًا أن حزبه اليوم، بقيادة إيلي شلاين، يرفض التعاون مع خفر السواحل الليبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في إيطاليا، حيث تواجه حكومة ميلوني ضغوطًا متزايدة لتوضيح ملابسات القضية وتحمل المسؤولية عن القرارات التي اتُخذت.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال