مؤشر مديري المشتريات: نمو قوي للاقتصاد غير النفطي بالإمارات بداية 2025
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
واصل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات أداءه القوي مع بداية العام 2025، مدفوعاً باستمرار زخم أنشطة الأعمال، والارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، والصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات إلى 55.
وأفادت النتائج بأن تحسن المبيعات كان له تأثير محدود على التوظيف، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في التوظيف. وشهد حجم المخزون اتجاهاً مماثلاً، حيث ارتفع بشكل طفيف على الرغم من النمو القوي في عمليات الشراء، في حين ظلت الضغوط على الطاقة الإنتاجية مشكلة رئيسة بالنسبة للقطاع، حيث بذلت الشركات مجهوداً لاحتواء الأعمال المتأخرة وسط ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية.
وأشارت الشركات أيضاً إلى ارتفاع حاد ومستمر في حجم المبيعات، وكان الارتفاع في الطلب مدفوعاً بالأساس بالطلب المحلي، في الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط تراجعاً في ضغوط الأسعار، حيث ارتفع متوسط أعباء التكلفة بأبطأ معدل له في 13 شهراً، رغم وجود مؤشرات على ارتفاع تكاليف النقل والآلات، وارتفاع أسرع في الرواتب.
وساعد تباطؤ التضخم الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في بداية العام، في الوقت نفسه، أدت ظروف السوق الصحية والعلاقات الجيدة مع العملاء إلى تسريع فترات التسليم، وقد تم استخدام مستلزمات الإنتاج بشكل عام لخدمة الطلبات الحالية بدلاً من من مراكمة المخزون، حيث لم يشهد المخزون سوى ارتفاع هامشي.
وعلى نحو مماثل، أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في أعداد الموظفين في شهر يناير، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأسرع منذ شهر أغسطس 2024 .
وفي ظل قوة ضغوط الطلب، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط رفع أسعار مبيعاتها في شهر يناير، وهو ما يمثل أول زيادة في أربعة أشهر. ومع ذلك، كان معدل التضخم هامشياً فقط.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتيلجينس: «أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد شهراً جيداً في يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسة إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر. وتشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي.
مؤشر دبي
وفي دبي تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل حاد في شهر يناير، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 55.3 نقطة، منخفضاً بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر في شهر ديسمبر وهو 55.5 نقطة.
وتوسع النشاط الإجمالي بشكل ملحوظ استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على ظروف السوق المواتية، بالإضافة إلى التحسن في المبيعات وقواعد العملاء. كما تراجعت ضغوط التكلفة، مع تراجع وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات مؤشر مدیری المشتریات
إقرأ أيضاً:
انتقادات للاتفاق النفطي: كوردستان تدفع ثمن النفط من عمر آبارها
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتح الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد جرحاً قديماً لم يندمل بعد، حين كشف عمق التنازلات الفنية التي قُدمت باسم السياسة، لا سيما التزام الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يوميًا، رغم أن طاقة الإنتاج لا تتجاوز 300 ألف برميل في أفضل الأحوال، وفق معطيات رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال.
ووضع هذا الاتفاق الإقليم أمام معضلة تشغيلية ضاغطة، إذ أُجبر على الضغط فوق طاقة الحقول لتلبية الأرقام الورقية، ما أدى إلى استنزاف غير محسوب مثلما حدث مع حقل طقطق الذي خسر قدرته الإنتاجية بعد استنزاف مفرط.
وحذّر مختصون في علوم النفط من خطورة التوسع في الإنتاج دون إجراء دراسات جيوفيزيائية محدثة، مؤكدين أن الإصرار على تلبية التزامات سياسية بمؤشرات غير علمية سيؤدي إلى تقليل العمر الزمني للآبار بنسبة قد تصل إلى 40٪، وهي كارثة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.
ووصف مهندسون ميدانيون التزام الإقليم بأنه “وعد مغامر”، إذ لا يراعي الظروف التقنية والبنية التحتية المتدهورة، فضلاً عن عدم وضوح آلية الرقابة من قبل شركة سومو، ما يُبقي الشكوك قائمة حول شفافية التسليم اليومية.
وأثار بند تكاليف النقل والتصدير جدلاً أكثر عمقاً، حين ظهر أن كلفة تصدير البرميل الواحد قُدرت بـ16 دولارًا دون أن تتضح تفاصيل من يتحمل كلفة أنبوب خورملة–زاخو، الذي تملكه شركة روسنفت الروسية.
وتواصلت مصادر فنية محلية مع جهات مسؤولة داخل الإقليم للاستفهام حول ترتيب الأعباء المالية، فجاءت الإجابات متناقضة، ما يعكس ارتباكًا أو ربما تعتيماً مقصودًا حول ترتيبات العائدات وحقوق الملكية.
ويبدو أن صمت بغداد أيضاً لا يخلو من دلالات، إذ لم توضح الحكومة الاتحادية موقفها من ملكية الأنبوب ولا ما إذا كانت تضع كلفته ضمن الاتفاق العام، بينما تُرك الإقليم وحده يواجه الضغط المالي والفني.
وغاب عن النقاش العام أن شركة روسنفت وقّعت في 2017 عقدًا مدته 20 سنة لإدارة وتشغيل هذا الأنبوب، ما يعني أن كل برميل يمر عبره يخضع لاتفاقات روسية – كوردية قد لا تكون موضوعة في الاعتبار لدى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts