بعد 11 سنة.. منفذو الإعتداء الإرهابي على “تيقنتورين” أمام القضاء ماي المقبل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بعد مضي 11 سنة من الإعتداء الإرهابي الجبان على المنشأة الغازية بإين اميناس بولاية إليزي جنوب الجزائر. أفرجت السلطات القضائية على الملف، وتم إحالة المتهمين الموقوفين المتابعين في القضية، على المحاكمة.
وحسب مصادر عليمة “للنهار” فقد برمج مجلس قضاء الجزائر أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف القضية.
“الدرویش عبد القادر” المكنى أبو البراء المولود في وهران والساكن بولاية ادرار. “كرومي بوزيان” القاطن بأدارا، و المدعو ” العروسي الدربالي” المكنى ابو طلحة الساكن بمدينة سليانة. بالإضافة كذلك الى المتهم تونسي الجنسية، المدعو “بوحفص جعفر” الساكن بمدينة “سليانة” بتونس.
حيث سيمثل المتهمون في جلسة علنية، ويواجه المتهمون الذين ينتمون الى الجماعة الارهابية المسماة ” الموقعون بالدماء” التي تبنت الهجوم المسلح. تهما تتعلق بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، جنايات إنشاء و تأسیس و تسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بالأفعال الإرهابية. بالإضافة كذلك إلى نشر التقتيل و التخريب المرتبطة بالإرهاب، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، القتل العمدي باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية، القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها. بالإضافة كذلك إلى اختطاف و حجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية ، الإختطاف مع التعذيب البدني ، الخطف ، محاولة الخطف بإستعمال العنف و التهديد و الغش. حمل و نقل عتاد حربي و أسلحة وذخيرة من الصنف الأول و الثاني بدو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،
حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في أعقاب اعلان السلطات الامنية الجزائرية، بتاريخ 18 جانفي من سنة 2013. عن وفاة 37 ضحية منهم 23 رهينة أجانب، ومقتل 29 ارهابيا من جنسيات مختلفة جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية. في العملية الارهابية التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نظرا لخطورة الوقائع.
كما كلل العملية النوعية بعد 3 أيام بتحرير 685 عاملاً جزائرياً. و107 من أجانب” كانوا محتجزين من طرف افراد الجماعة المسلحة، حين تنفيذ الهجوم المسلح.
هذا بعدما تمكنت قوات الأمن الجزائرية مدعمة بأفرد الجيش الوطني الشعبي، من محاصرة الإرهابيين منفذي الهجوم. و رفض فكرة المفاوضات مع افراد الجماعة، التي كانت تضم جنسيات مختلطة “ليبية وتونسية ويمنية ومصرية وسورية ومالية”.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 يونيو المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 25 يونيو المقبل، لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة