أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تعليق برامجها، وأنها ستضع معظم موظفيها حول العالم في إجازة إدارية مفتوحة.
ووفقا للإعلان، فإن “الغالبية العظمى من العاملين الإشرافيين سيعودون إلى الولايات المتحدة خلال أيام”.
وأوضحت الوكالة أن “هناك استثناءات من هذا القرار تشمل “الموظفين المسؤولين عن المهام الحرجة في البعثات، والقيادة الأساسية، وبعض البرامج المعينة”.
ومن المتوقع أن يستمر الموظفون الأساسيون في أداء مهامهم بشكل طبيعي”.
وأشار البيان إلى أن “معظم المقاولين الذين يعملون مع الوكالة سيشهدون إنهاء عقودهم. وقالت USAID إنها تدرس “الاستثناءات لكل حالة على حدة”، بما في ذلك تمديد فترة السفر أو العودة بناءً على الصعوبات الشخصية أو العائلية، أو مخاوف التنقل والسلامة، أو لأسباب أخرى”.
وأفادت الوكالة بأنها “تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية على وضع خطة لترتيب ودفع تكاليف عودة الموظفين الموجودين حاليًا في الخارج إلى الولايات المتحدة خلال 30 يومًا”.
هذا “وأدى هذا القرار إلى تعليق مؤقت لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة برامج المساعدات الخارجية الأمريكية”.
جدير بالذكر أن “هذا الإعلان يأتي بعد أيام من تصريحات إيلون ماسك، بأن الرئيس دونالد ترامب، وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن قيادة جديدة وإعادة هيكلة محتملة للوكالة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية:
أمريكا
الأنروا
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
إقرأ أيضاً:
الشورى الإيراني يصادق على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الجديد برس| صادق
مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، على وقف التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما اكدت مصادر إعلامية، إن القرار لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، خلال جلسة المجلس، إن منظمة الطاقة
الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغرباً أن الوكالة لم تدن، ولو شكلياً، حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد قاليباف أن بلاده ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بأي وعود. رئيس مجلس الشورى الإيراني شدد على أن طهران ستكون أكثر جهوزية واستعداداً من قبل، وسترد “بقوة ساحقة” على أي عدوان. بدوره، أعلن عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الايراني، علي رضا سليمي، مصادقة المجلس على قرار وقف التعاون، والذي بموجبه “لا يحق لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول ايران للتفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية، والأنشطة النووية السلمية للبلاد”. مجلس الشورى وضع، في قراراته، عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، بحسب سليمي. كما تشمل القرارات اتفاقية التعاون المتعلقة بالضمانات وغيره من الاتفاقيات. وبحسب سليمي فإن القرار يحتاج إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، روح الله متفكّر آزاد، قد أعلن في 16 حزيران/يونيو الجاري، أن البرلمان أدرج رسمياً ملف “التعامل الحازم” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول أعماله. وتابع أنّ لجنة الأمن القومي بدأت مراسلات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهدف إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.