السجن المشدد 15 سنة لسائق هتك عرض طفلة بالغردقة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق سائق يدعى مينا م. س. ح. وذلك بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بدائرة قسم أول مدينة الغردقة وقد حملت القضية رقم 32406 أول الغردقة.
وكانت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر قد تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليها يفيد بتعرض الطفلة للاعتداء من قبل المتهم، الذي كان يعمل سائقا لسيارة تابعة لإحدى التطبيقات الإلكترونية، ووفقا للتحقيقات، كان المتهم على علاقة صداقة مع والد الطفلة، واستغل هذه العلاقة للاعتداء على الطفلة وهتك عرضها دون رضاها.
وبعد تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم أول الغردقة بالقبض على المتهم والتحقيق معه وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد فترة حبسه لعدة مرات، وأكدت التحريات الأمنية صحة الواقعة وفي نهاية التحقيقات، أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية بالبحر الاحمر هتك عرض طفل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية