النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء).
ويمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (بجلسة يوم الأحد).
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (بجلسة يوم الثلاثاء).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جدول أعمال الجلسات العامة قانون متكامل للإجراءات الجنائية المزيد بجلسة یوم
إقرأ أيضاً:
حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
أودع مركز "كل-أكال" (مركز حقوق الإنسان في أزواد)، بالتعاون مع منظمة إموهاغ الدولية، شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، دعا فيها إلى فتح تحقيقات عاجلة حول ما اعتبره "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم أزواد ومنطقة الساحل الأفريقي".
واتهم المرصد الحقوقي قوات الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية، وعمليات اختفاء قسري ضدّ المدنيين الأبرياء، في المناطق الشمالية من البلاد.
وشملت الشكوى جهات خارجية، قالت منظمات أزواد إنها تساعد حكومة مالي على ارتكاب هذه الجرائم، من خلال تزويدها بأسلحة متطوّرة وطائرات مسيّرة، وفق الدعوى المرفوعة.
وأكّدت المنظّمات أن هذه الشكوى تستند إلى أدلّة موثوقة ومتكاملة، من ضمنها شهادات مباشرة، وتقارير ميدانية وتحقيقات مستقلّة توثق ما قالت إنه العمل الممنهج للجرائم المرتكبة.
وفي إحاطة للصحافة، طالب مرصد حقوق الإنسان في أزواد ممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدعم جهودهم الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وردّ الاعتبار للضحايا.
وفي سياق متّصل نظّمت عدة جمعيات أزوادية من ضمنها المنظمة الدولية لإموهاغ من أجل العدالة والشافية، وجمعية تضامن أزواد، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، للمطالبة بوقف العنف في الشمال المالي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرّض لها مجتمع الطوارق.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية رموز من الجالية الطوارقية في أوروبا، وأميركا الشمالية، وبعض النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
صراع يتجّددرغم أن الصراع في منطقة أزواد تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، فإنه عاد للواجهة مجدّدا، بعد أن وصل المجلس العسكري الحالي إلى الحكم في مالي عام 2021، وأعلن عزمه توحيد جميع الأراضي تحت سيادة الدولة.
إعلانوفي نهاية 2022 توترت العلاقات بين الحكومة المركزية وتنسيقية حركات أزواد، حتى أغلقت الأخيرة مكتبها في باماكو معتبرة أنها في حالة حرب مفتوحة.
وتصاعد الصراع بين حركات أزواد الانفصالية التي تسعى إلى تأسيس دولة في مناطق الشمال والحكومة في باماكو، بعد أن أعلن المجلس العسكري في يناير/كانون الثاني 2024 خروجه من اتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015.
وكان اتفاق السلام الذي رعته الجزائر سببا في أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين، والدخول في مرحلة من التفاهمات والتنازلات، أعطت مساحة للطوارق في التحرك بشكل أوسع في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو.
وقد شهد العام الجاري معارك كر وفر بين الحكومة المركزية في باماكو، وتجمّع تنسيقية حركات أزواد في مناطق الشمال.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن انفصاليو حركة أزواد تسديد ضربة للجيش المالي، وقوات "الفيلق الأفريقي" التابع لروسيا، في حين قالت الحكومة في باماكو إنها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الحركة التي تصفها بالمتمردة.
ويتكون المجتمع الأزوادي في مالي من أعراق متعددة، تجمع بين الطوارق والعرب والفولان والسونغاي، ويمثل الطوارق نسبة 35% من الأزواديين، فيما يمثل العرب 25%، ويبلغ عدد سكان دولة مالي نحو 22 مليونا.
وتبلغ مساحة أقاليم أزواد (كيدال- تمبكتو –غاو) 822 ألف كيلومتر مربع أي نسبة 66% من المساحة الإجمالية لدولة مالي البالغة مليونا و240 ألف كيلومتر مربع.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل