السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق.
وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.
و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل شهر يولويز 2024 لكن المفاوضات أسفرت على عرض هذا المشروع على المؤسسات الدستورية لأخذ رأيها”.
وشدد على أن “تم الاتفاق على تضمين مجموعة من الاجتهادت والتوصيات (المجلس الإقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان) في إطار التوازن بالاضافة الى إدراج تعديلات مهمة طالبت بها الفرق النقابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني