الأردن :شركة الكهرباء تكشف عن إجراءات لتقليل الفاتورة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
3 خطوات لخفض فاتورة الكهرباء في الأردن هذا الصيف
كشفت شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة في الأردن عن 3 إجراءات بسيطة يمكن أن تقلل استهلاك التكييف بنسبة 20-30%، وبالتالي تخفض الفاتورة الشهرية بشكل ملموس، وهي:
اقرأ ايضاً1. الصيانة الدورية للمكيفات
تنظيف الفلاتر كل أسبوعين.
فحص الجهاز قبل بداية الصيف للتأكد من كفاءته.
2. الاستخدام الذكي للتكييف
ضبط درجة الحرارة على 24 مئوية.
إغلاق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل.
استخدام الستائر العازلة وتقليل عدد الأجهزة العاملة في نفس الوقت.
3. تحسين العزل الحراري
تركيب نوافذ بزجاج مزدوج.
استخدام مواد عازلة للجدران والأسقف لتقليل الحرارة.
توصيات إضافية:استخدام تطبيقات متابعة الاستهلاك.
اقرأ ايضاًتشغيل التكييف فقط في الغرف المستخدمة.
تفعيل أنظمة تحكم ذكية لتقنين الاستهلاك.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:نصائح كهربائيةصيف الأردنتوفير الطاقةترشيد استهلاك الكهرباءالأردنهيئة تنظيم الطاقةالحكومة الاردنيةفاتورة الكهرباء في الأردن© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نصائح كهربائية صيف الأردن توفير الطاقة ترشيد استهلاك الكهرباء الأردن هيئة تنظيم الطاقة الحكومة الاردنية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية