الحكومة تستعد لإقرار زيادة في المرتبات والمعاشات خلال العام المالي المقبل.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن موضوع زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أشار نافع إلى أن الحكومة تركز حالياً على الحد من التضخم، خاصة التضخم السعري الذي شهدته الفترة الماضية.
وأضاف نافع أنه من المحتمل أن يتم التحضير لزيادة في المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الأجور زيادة في الفترة القادمة، سواء بالنسبة للأجور الحالية أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات. لكنه أشار إلى وجود حد معين لهذه الزيادة، كما أن زيادة برامج تكافل وكرامة قد تكون واردة أيضاً.
واختتم نافع بالقول: “هناك قيود على الموارد، ومن غير المرجح أن تصل نسبة الزيادة إلى 25% في ظل وجود تضخم مماثل، لكن الحكومة تهدف من خلال قرارات الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من الأعباء”.
مدبولي يعلن موعد تنفيذ زيادات الرواتب والمعاشاتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قريبًا، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة زيادة المرتبات والأجور مع وزير المالية بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أننا نعمل على إعداد حزمة اجتماعية تتضمن زيادة في الأجور والرواتب والمعاشات، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها في الفترة القريبة المقبلة.
وشدد على أن هناك حوارات مستمرة مع وزير المالية بشأن حزمة زيادة الرواتب والأجور المقررة في العام المالي الجديد.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور، لتكون هذه الزيادة بمثابة خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفا أن هذه الزيادة ستترافق مع زيادة في المعاشات أيضًا.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.
ونوه إلى أنه تم عقد لقاء مع مجلس الأمناء وممثلي منظمات المجتمع المدني يهدف إلى تنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودي الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرتبات والمعاشات الفترة المقبلة الموازنة الجديدة الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي الحكومة زیادة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟
يتبقى نحو شهر على صرف زيادة المرتبات الجديدة لنحو 4.5 مليون موظف ، حيث يتم رفع المرتبات إلى 15100 جنيه لفئة معينة من الموظفين، بينما ستتراوح الزيادة بين 1100 جنيه إلى 1600 جنيه حسب الدرجة.
هل يتم صرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة؟وكشفت وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري والتي من المقرر أن تكون بعد 4 أيام ولكنها بدون الزيادة الجديدة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سيتم صرفها يوم 18 من الشهر الجاري أي بعد 4 أيام، وذلك لضمان تيسير الأمور المالية على الموظفين.
وأوضح كجوك أن مواعيد صرف المرتبات ستراعي تفاوت الجهات الحكومية، لكن الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من 18 يونيو، ويستمر تباعًا في الأيام التالية، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة المالية.
موعد زيادة الأجورأكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة، ومراعاة معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أوضاع أصحاب الدخول المحدودة.
الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه شهريًاكشف كجوك أن الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدنى تباعًا منذ عام 2019، في إطار إصلاحات مالية واقتصادية تراعي البعد الاجتماعي.
علاوات دورية بنسبة 10% و15% حسب الفئةوأوضح كجوك أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة 150 جنيهًا شهريًا.
ويستفيد من هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، مع اختلاف النسبة حسب الخضوع للتشريعات الوظيفية.
حافز إضافي 700 جنيهوأشار نائب وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويُعد هذا الحافز الإضافي جزءًا من السياسة الجديدة الهادفة إلى دعم دخل الموظفين دون الإخلال بالهياكل المالية العامة.
679.1 مليار جنيه لبند الأجورأكد كجوك أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةأعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشاتولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من1 يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن من كبار السن.
ويُعد هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وتأكيدًا على حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لأصحاب الدخول الثابتة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)