خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من التضخم في الفترة الحالية.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استعدادات لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
وأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات.
لكنه أوضح أن هناك حدًا للزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لزيادة دعم تكافل وكرامة الفترة القادمة.
الحكومة تركز على التخفيف من آثار التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.
وأكد أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل القيود على الموارد المالية.
التحديات الاقتصادية تحد من حجم الزيادة المتوقعةوأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الحكومة صدى البلد التضخم الموازنة الجديدة فاتن عبدالمعبود مدحت نافع الأجور المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أكبر زيادة في حالات إفلاس الشركات منذ أكتوبر
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا في يوليو الماضي بأعلى معدل له منذ أكتوبر الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن المحاكم المحلية سجلت زيادة بنسبة 19.2 بالمئة في حالات الإفلاس الجديدة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وفي مايو الماضي، بعث أول انخفاض في عدد حالات الإفلاس منذ مارس 2023 الآمال في حدوث تحسن، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع مجددا في يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات المكتب، غالبا ما يتم تسجيل حالات الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الطلب.
وتتوقع وكالات ائتمانية مختلفة زيادة حالات إفلاس الشركات للعام بأكمله مقارنة بعام 2024. ووفقا للأرقام الرسمية، سُجلت 21 ألفا و812 حالة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وكان من المتوقع حدوث هذه الزيادة بعد انتهاء الدعم الحكومي لحالات الإعسار خلال جائحة كورونا. كما يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وعدم اليقين السياسي في أعباء إضافية للشركات.
وبحسب بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجلت المحاكم المحلية 2036 حالة إفلاس للشركات في مايو 2025، بزيادة قدرها 5.3 بالمئة عن العام السابق.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل