إيطاليا تبرر الإفراج عن مسؤول ليبي بأخطاء في مذكرة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة الإيطالية -الأربعاء- أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، مما اضطر روما لإطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب إن مذكرة التوقيف، التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمالي إيطاليا) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت "غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب فيها الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير/شباط 2011 أو فبراير/شباط 2015.
وأكد أنه "إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة".
وأشار نورديو أيضا إلى مشاكل في الجوهر والشكل، ولا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنجليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
وأضاف "أنوي أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات"، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت "خطأ كبيرا متهورا" وصححت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.
وأوقفت إيطاليا أسامة المصري نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت عنه وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من اعتقاله بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله والتي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
إعلانوأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين -أحدهما وزير العدل- ومساعد.
وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي -الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان- أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه بسبب أنه يشكل خطرا.
ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطا خارجية لإطلاق سراحه.
ورفض قادة المعارضة التفسيرات التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، وطالبوا ميلوني بالحضور شخصيا لشرح قرار حكومتها.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية -التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا- بالأسباب التي تستند عليها إيطاليا لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفع دعوى قضائية أمام “الجنائية الدولية” بشأن استهداف العدو الصهيوني للصحفيين بغزة
الثورة نت/وكالات رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن استهداف “إسرائيل” الممنهج للصحفيين في قطاع غزة، عقب اغتيال 6 صحفيين في قطاع غزة أول أمس. ورفع “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” في غزة و”مؤسسة هند رجب” الحقوقية، ومقرها بروكسل الليلة الماضية دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالا فيها إن “الهجوم الإسرائيلي الأخير يمثل أكثر بكثير من مجرد مأساة أخرى في “صراع” اتسم بالعنف ضد الصحفيين، حيث استشهد 242 صحفيا منذ بداية الحرب، وفقا للجنة حماية الصحفيين”. وأضافتا: “لم تكن هذه مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، لقد كان عملا إجراميا واضحا، جريمة حرب وجزءا من حملة إبادة جماعية أوسع نطاقا ويتطلب ردا قانونيا مباشرا ومحدد الأهداف”. وفي الدعوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ذكرت المؤسستان أن استهداف “إسرائيل” للصحفيين “ليس حوادث معزولة”. وطالبتا بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين “إسرائيليين” محددين في الدعوى وتوسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%