للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.
سداد رسم فحص للتصالحنصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح طلب التصالح بعض مخالفات البناء مقابـل جديـة التصالح المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من هذا القانون مقابل التصالح طلب التصالح لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين
تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي بمدينة ميت غمر، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وذلك بحضور اللواء أنور عثمان، رئيس المركز والمدينة.
وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي المختلفة، وتابع معدلات الإنجاز في الملفات التي يتم التعامل معها، وأكد خلال تفقده على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية في كافة الملفات، مشددًا على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين في أقرب وقت، وكذلك سرعة إنهاء تراخيص البناء، والاستجابة الفورية للاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، والرد على شكاوى المواطنين.
وتفقد محافظ الدقهلية مكان استراحة المواطنين والمقاعد الاضافية التي كان قد وجه بها خلال جولة سابقة، مشددا على عدم وقوف أي مواطن داخل المركز أو خارجه، توفير الأماكن اللائقة بانتظار المواطنين لإنهاء خدماتهم وتلبية احتياجاتهم، وأثنى على توفير هذه الإجراءات خلال جولته اليوم، مشددا على استمرار العمل بالمستوى اللائق بالمواطنين.
كما تفقد حالة النظافة والاشغالات بشوارع المدينة، وأكد على اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، باستمرار العمل بتكثيف أعمال النظافة ورفع مستواها ورفع أي تجمعات أولا بأول، وشدد كذلك على رفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير بالشوارع، خاصة في محيط الأماكن الحيوية والتي يتردد عليها المواطنون.
واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم، وأكد لهم أن تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم أهم أولوياتنا، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة في إطار من الالتزام بالقانون والشفافية، ووجه رئيس المدينة بتنظيم العمل داخل المركز وعدم الزحام على شبابيك تقديم الخدمة وتوفير سبل الراحة للمترددين على المركز.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة