وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.
الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.
ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.
وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.
يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد تونس
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي ومؤسسة للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج وتجاوز التحديات
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، ضمن جهود التنسيق المشترك بين المؤسستين لدعم قطاع النفط بصفته المصدر الرئيسي للدخل القومي وركيزة الاقتصاد الوطني.
وناقش الجانبان الترتيبات المالية اللازمة لدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب معالجة أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ مشاريع التوسعة وتحديث البنية التحتية للقطاع.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ استعداد مصرف ليبيا المركزي لتقديم الدعم المالي المطلوب عبر القنوات والمؤسسات المصرفية والمالية الرسمية، في خطوة تعكس حرص المصرف على تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق أهدافها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاستثمارية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
كما شدد اللقاء على أهمية انتظام عمليات توريد المحروقات من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن الاستقرار في السوق المحلية ويعزز الثقة في أداء القطاع.
واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط زيادة الإنتاج وتقييم التقدم المحرز، في إطار التعاون المستمر لتأمين الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.