الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء» لتحفيز الابتكار
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشروعات جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
مدة هذا المسار ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشروعات نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي، وذلك بالعمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشروعات مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، ما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشروعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار «الملكية الفكرية الخضراء» والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنية بالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيث وصلت إلى قرابة 3622 طلباً خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، وهو ما جعلها في مصافّ الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التكنولوجيا براءات الاختراع وزارة الاقتصاد المسار الجدید دولة الإمارات هذا المسار فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«سبيس 42» تطلق مركز تحليل البيانات الفضائية «GIQ» على متجر «مايكروسوفت أزور»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «سبيس 42» عن إتاحة مركز تحليل البيانات الفضائية «GIQ» للبيانات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على متجر «مايكروسوفت أزور»، في خطوةٍ تُسهم في توسيع حضور «سبيس 42» العالمي، وتعزز سهولة وصول العملاء إلى خدماتها، وتُرسّخ دور دولة الإمارات الرائد في مجال صنع القرار المعزز بالقدرات الفضائية.
بهذه المناسبة، قال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «قبل ثلاث سنوات، كنا قد حددنا في استراتيجيتنا الفضائية 2030 تطوير المواهب والعلوم والاقتصاد في قطاع تطبيقات رصد ومراقبة الأرض كفرصة رئيسة. شراكتنا مع سبيس 42 في أول شراكة بين القطاعين العام والخاص لوكالة الإمارات للفضاء مكنتنا من بناء منصة تمكّن الباحثين الشباب والشركات الناشئة والشركاء الدوليين من الوصول إلى بيانات فضائية متقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي، وخلال ثلاث سنوات فقط، أثمرت هذه الشراكة في حصولنا على جائزة الجاهزية للمستقبل، تقديراً للأثر القوي الذي حققناه معاً».
وأضاف القبيسي: «إدراج أول منصة إقليمية لخدمات رصد ومراقبة الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي على سوق مايكروسوفت أزور يُعد إنجازاً استراتيجياً مهماً، ويعكس ريادة دولة الإمارات المستمرة في الابتكار الفضائي والتحليلات المتقدمة، ومن خلال تسهيل الوصول إلى صور الأقمار الصناعية وتوفير سوق ديناميكي لتطبيقات مراقبة الأرض المبتكرة، تُسهم المنصة في سد الفجوة بين بيانات الفضاء والخدمات».
وقال حسن الحوسني الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في «سبيس 42»: «يُجسّد إدراج مركز تحليل البيانات الفضائية «GIQ» على متجر «أزور» خطوةً نوعية في جهودنا لترسيخ ريادتنا العالمية في مجال المنصّات والخدمات المعززة بالتحليلات الجيومكانية، ومن خلال تعاوننا مع مايكروسوفت ووكالة الإمارات للفضاء، نعمل على تمكين المؤسسات حول العالم من الوصول إلى رؤى عملية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، ويعكس هذا الإطلاق أيضاً مكانة «سبيس 42» كشريك موثوق للحكومات والمؤسسات، كما يدعم استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق المنصّات عالمياً من خلال شراكات استراتيجية فاعلة».
وتستفيد الحكومات والمؤسسات البحثية والصناعية من بيانات الفضاء في تطبيقات مثل مراقبة المناخ، وإدارة البنى التحتية، وتطوير المدن. غير أنّ وتيرة تبنّي هذه البيانات ما تزال بطيئة بسبب تحديات تشمل صعوبة الوصول وتشتّت مصادر البيانات، وارتفاع المتطلبات الحوسبية اللازمة لمعالجتها.
وانطلاقاً من فهمٍ عميق لهذا الواقع القائم وتحدياته، صُمّمت مركز تحليل البيانات الفضائية «GIQ» لتحويل بيانات الأقمار الصناعية متعددة المصادر إلى معلوماتٍ تحليلية قابلة للاستخدام في دعم اتخاذ القرار خلال دقائق معدودة. وتم الاعتماد على أكثر من عشرة مزودين وأكثر من ثمانية نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، وقد أثبتت فعاليتها في تطبيقات عملية شملت الاستجابة للكوارث والتخطيط الحضري وتعزيز الأمن الغذائي والمراقبة البيئية.
ومع توفّر «GIQ» الآن على متجر «أزور»، أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى الرؤى الجيومكانية بسهولة أكبر، مع القدرة على شراء اعتمادات استخدام المنصّة مباشرة من متجر «أزور» ودمجها بسلاسة ضمن خططهم أو اشتراكاتهم الحالية، مما يزيل العقبات التقليدية التي كانت تعيق عمليات الشراء.
أما بالنسبة للحكومات والمؤسسات التي تعتمد «أزور»، تُوفّر «GIQ» مساراً موثوقاً وقابلاً للتوسّع وفعّالاً من حيث التكلفة لتبنّي حلول الذكاء الجيومكاني المتقدّمة. كما تتيح للباحثين والشركات والمؤسسات الناشئة الوصول بسهولة إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلها، بأقل العوائق التقنية.
وتعمل «سبيس 42» حالياً على اختبار مساعدٍ ذكيٍ مدمجٍ في المنصّة، يُوجّه المستخدمين عبر مراحل سير العمل، ويقترح الصور والدِقّات والنماذج الأنسب، بما يُتيح حتى لغير المتخصّصين إنتاج تحليلات دقيقة وسريعة.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية