الأونروا: قدمنا الغذاء لـ 1.2 مليون شخصاً منذ وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إنها فتحت 10 ملاجئ للعائلات التي عادت إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكرت الوكالة أنها قدمت مساعدات غذائية لأكثر من 1.2 مليون شخص منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل المواقف العربية الرافضية لمُقترح ترامب بشأن تهجير أهالي غزة ومن بينها موقف دولة الكويت.
وقال بيان وزارة الخارجية الكويتية :" دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
وأضاف البيان :"هذه الخطوات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديد لأمن واستقرار المنطقة".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
ويأتي الموقف الرسمي الكويتي مُتوافقاً مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض مُقترح تهجير أهالي غزة لإفراغ الأرض من مُلاكها الأصليين.
وعبرت عدد من دول العالم عن رفضها لأفكار ترامب، ومن بين هذه الدول الصين التي أكدت فيها وزارة الخارجية عن رفض بكين لمُقترح التهجير.
لطالما كانت الكويت في طليعة الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث تبنّت مواقف ثابتة وراسخة في مساندة الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية. فمنذ نكبة 1948، وقفت الكويت إلى جانب الفلسطينيين في المحافل الدولية، مؤكدةً رفضها لأي انتهاك لحقوقهم التاريخية والمشروعة.
ولم تتوانَ عن دعم القرارات الدولية التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لعبت الكويت دورًا فاعلًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث استخدمت عضويتها غير الدائمة عام 2018 لطرح قضايا الانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين. كما رفضت الكويت أي محاولات للتطبيع مع الاحتلال، مؤكدةً أن القضية الفلسطينية تظل أولوية عربية وإسلامية لا يمكن التنازل عنها.
لم يقتصر الدعم الكويتي على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل المساعدات الإنسانية والاقتصادية، إذ قدمت الكويت تبرعات سخية لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فضلًا عن المساعدات المباشرة التي توفرها الحكومة الكويتية والجمعيات الخيرية الكويتية. ولم تتوقف الكويت عن تقديم الدعم لغزة في مواجهة الأزمات المتكررة، حيث موّلت مشروعات إعادة الإعمار عقب الاعتداءات الإسرائيلية، وأسهمت في تخفيف معاناة السكان من خلال تزويدهم بالمساعدات الطبية والإغاثية.
هذه المواقف تؤكد التزام الكويت الثابت بالقضية الفلسطينية، وتبرهن على أن دعمها لا يقتصر على الشعارات، بل يتجسد في مواقف سياسية جريئة ومساعدات إنسانية ملموسة تسهم في صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي موقف دولة الكويت
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق