في الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة.. واشنطن تعلن دعمها محاسبة النظام السوري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في الذكرى العاشرة لإطلاق النظام السوري صواريخ تحمل غاز السارين القاتل، على منطقة الغوطة بدمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن "الولايات المتحدة تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والهجمات الكيماوية الأخرى التي شنها نظام بشار الأسد".
وقال بلينكن في بيان "بعد عشر سنوات نواصل السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لأولئك المسؤولين عن هذه الأعمال المروعة".
وأضاف أنه "على الرغم من التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، لم تعلن سوريا بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيماوية والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".
وأوضح أن "سوريا ترفض تحمل أي مسؤولية عن حملتها الدنيئة لاستخدام الأسلحة الكيماوية كما يتضح من الهجمات السورية التسعة اللاحقة بالأسلحة الكيماوية والتي أكدها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة".
وتعهد بلينكن بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".
وفي 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، أبرز معاقل الفصائل المعارضة آنذاك قرب العاصمة، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه.
وتمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام والأسابيع اللاحقة بعشرات مقاطع الفيديو لجثث أطفال ونساء ورجال، صدمت العالم، وأكدّ ناشطون أن عائلات بكاملها قضت.
وفي نهاية أغسطس من ذلك العام، أعلنت الولايات المتحدة أنها على "قناعة قوية" بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا.
وفي 16 سبتمبر، نشرت الأمم المتحدة تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن "أدلة واضحة" على استخدام غاز السارين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى العشرين لهجمات 7 يوليو.. وزيرة الداخلية البريطانية: التطرف لا يزال التهديد الأكبر لأمن المملكة المتحدة
مع حلول الذكرى العشرين لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ بريطانيا الحديث، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن التطرف، سواء من قبل المتشددين الإسلاميين أو عناصر اليمين المتطرف، لا يزال يشكل التهديد الأمني الأكبر للمملكة المتحدة، رغم مرور عقدين على تفجيرات السابع من يوليو التي هزت العاصمة لندن.
وقالت كوبر في مقال نشرته صحيفة صنداي ميرور، إن تهديدات الإرهاب تطورت منذ هجمات 2005، لكن لا تزال الجماعات المتطرفة في طليعة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة من دول معادية، وعصابات الجريمة المنظمة، والهجمات السيبرانية، والتطرف عبر الإنترنت.
تحذيرات من انتشار متحور كوفيد الجديد "ستراتوس" في بريطانيا ماكرون يُكثِّف ضغوطه على ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا هجمات 7 يوليو 2005: ذكرى دامية ما زالت حاضرةفي 7 يوليو 2005، استهدف أربعة انتحاريين شبكة النقل العامة في لندن، حيث فجروا ثلاث عبوات في قطارات الأنفاق وعبوة رابعة في حافلة ركاب، ما أسفر عن مقتل 52 شخصًا وإصابة أكثر من 770 آخرين، في هجومٍ أحدث صدمة كبرى للرأي العام البريطاني والعالمي.
وبعد الهجوم بأيام، وقعت محاولات تفجير أخرى، كما قُتل المواطن البرازيلي جين تشارلز دي مينيزيس برصاص الشرطة عن طريق الخطأ، بعدما تم الاشتباه فيه كأحد المتورطين المحتملين، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك حول دقة عمل الأجهزة الأمنية.
كوبر: التطرف لا يزال الخطر الأكبر رغم تطور التشريعاتوفي تصريحاتها الصحفية، أكدت كوبر أن بريطانيا لم تتوقف عن تطوير أدواتها في مكافحة الإرهاب منذ تلك الأحداث المؤلمة، مشيرة إلى أن جهود التصدي للتطرف تتطلب التكيف المستمر مع وسائل وأساليب جديدة يستخدمها الإرهابيون، خاصة في ظل تصاعد التطرف الرقمي عبر الإنترنت.
وأضافت وزيرة الداخلية أن الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة لا يزال على رأس أولويات الأمن القومي البريطاني، لافتة إلى أن البلاد لا تواجه فقط متطرفين أفرادًا، بل تهديدات أكثر تعقيدًا من قوى أجنبية معادية وشبكات إجرامية منظمة.
"قانون مارتن": خطوة جديدة لحماية التجمعات العامة
وسلطت كوبر الضوء على التشريعات الحديثة التي أُقرت في هذا الإطار، ومن أبرزها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2025، المعروف باسم "قانون مارتن"، والذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل الماضي، ويهدف إلى رفع مستوى الحماية في أماكن الفعاليات والتجمعات العامة.
وبموجب هذا القانون، تُلزم الأماكن التي تستقبل 200 شخص أو أكثر باتخاذ إجراءات تأمينية وخطط استجابة في حال وقوع هجمات إرهابية، بينما تُلزم الأماكن الكبرى التي تستضيف 800 شخص أو أكثر باتخاذ خطوات إضافية مثل تركيب كاميرات مراقبة، وتفتيش الحقائب، وفحص المركبات.
تطور الإرهاب وتعدد مصادر التهديد
أشارت كوبر إلى أن طبيعة التهديدات الإرهابية تطورت على مدار العقدين الماضيين، حيث لم يعد التهديد يقتصر على الهجمات التفجيرية أو التنظيمات الكبيرة، بل امتد ليشمل التحول الفردي نحو التطرف بوسائل رقمية، خصوصًا عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما يزيد من صعوبة التنبؤ والتحكم في هذه المخاطر.
وأكدت وزيرة الداخلية أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة باتت من الأدوات الحاسمة التي تُستخدم اليوم في رصد المؤشرات المبكرة للتطرف، مشيرة إلى أن التعاون الدولي بين أجهزة الأمن ومراكز الاستخبارات بات ضرورة حتمية لمواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة