شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري الدولي لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: "إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". وأضاف قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
قال أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة الانبعاثات الکربونیة البنک التجاری الدولی الحد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا: البنك الدولي يوافق على برنامج لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة لحوالي ستة ملايين شخص
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج « تسريع التحول نحو الوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة » في إثيوبيا (ASCENT)، وهي مبادرة تروم توفير كهرباء نظيفة وموثوقة لما يقارب ستة ملايين شخص في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.
ويستفيد البرنامج، على الخصوص، من قرض بقيمة 400 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن الحكومة الإثيوبية اتخذت خطوات مهمة لتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء، من خلال استثمارات هائلة في إنتاج الطاقة وحلول الربط بالشبكة وخارجها، وإطلاق برامج وطنية طموحة، مضيفا أنه رغم أهمية هذه المبادرات، ما زال هناك حاجة لمزيد من التقدم لتلبية الطلب المتزايد في البلاد.
وكشفت النتائج الأولية للدراسة الاستقصائية للبنك الدولي لعام 2025 حول الإطار متعدد المستويات أن نحو 71 مليون شخص، معظمهم في المناطق القروية وشبه الحضرية، ما زالوا يفتقرون إلى ولوج كاف لهذه الخدمة الأساسية، مشيرة إلى أن ملايين الأسر لا زالت تعتمد على مصادر طاقة ملوثة للإضاءة والطبخ، فيما يجد الأطفال صعوبة في الدراسة بعد حلول الظلام، وتعمل المراكز الصحية دون إمداد كهربائي موثوق، وتبقى الفرص الاقتصادية محدودة، الأمر الذي يكرس دوائر الفقر ويعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونقلت المؤسسة المالية عن مريم سالم، مديرة قسم إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي، قولها إن « برنامج ASCENT في إثيوبيا يعكس التزامنا بدعم هذا البلد في سعيه لتحقيق الولوج الشامل للطاقة. من خلال إعطاء الأولوية للمجتمعات المحرومة وذات الدخل المنخفض وجعل الطاقة متاحة وبأسعار معقولة، نمك ن نحو ستة ملايين شخص إضافي من الولوج إلى الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الأهداف المناخية والتنموية لإثيوبيا ».
وأضاف البيان أن البرنامج، الذي يستند إلى إنجازات برامج قائمة من قبيل برنامج كهربة إثيوبيا وبرنامج الوصول إلى الكهرباء والإضاءة اللامركزية، يهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى توسيع الربط بالشبكة عبر إيصال الكهرباء لمنازل جديدة، ومدن قريبة من شبكات الجهد المتوسط، إلى جانب تعزيز السياسات والأطر المؤسساتية لضمان وصول عادل، بما في ذلك مراجعة البرنامج الوطني للكهرباء وسياسات الربط بالشبكة.
وسيسهم البرنامج في تحسين أداء الخدمات العمومية من خلال الرقمنة وتطوير خدمة الزبناء، كما سيمكن من تعزيز القدرات المؤسساتية في مجالات مثل التدبير المالي، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وإشراك المواطنين، وإدماج المرأة، بما يساعد الحكومة على إرساء أنظمة وأطر متينة لضمان الولوج المستدام للطاقة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%