البيئة السعودية تحدد أنجح أنظمة الري الموفّرة لاستهلاك المياه بالزراعة المنزلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن نظام "الداتش باكيت" يُعد أحد الأنظمة الحديثة المتبعة في الزراعة المنزلية والزراعة بدون تربة، حيث يعتمد هذا النظام على قوة المضخة المستخدمة لضخ المياه من الخزان إلى أحواض الزراعة بشكل يضمن معدل تصرف دقيق للمياه، باستخدام خراطيم ذات معدل تصرف غير مستهلك للمياه.
ويأتي ذلك ضمن عددٍ من الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة؛ لنجاح أنظمة الري المتبعة في الزراعة المنزلية؛ لإنتاج عدة أنواع من نباتات الخضروات، وبعض نباتات الزينة التي تتناسب زراعتها بأسطح وأفنية وشرفات المنازل، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وبيّنت الوزارة، أهمية عملية تدوير الشتلات في الزراعة المنزلية، والتي تعد إحدى أهم العمليات لنجاحها؛ حيث يؤدي تواجد النبات في وعاء صغير لفترة طويلة إلى التفاف الجذور داخل الوعاء، وبالتالي يؤثر على نمو النبات، مما يتطلب تدويره ونقله إلى وعاء أكبر، منوهة بضرورة التأكد من وجود فتحات صغيرة حول جوانب وأسفل الوعاء، مع تجهيز تربة مبللة بالماء تتكون من مادتي (البيرلايت والبيتموس)، ووضع النبات داخل الوعاء الكبير، مع القيام بعملية الضغط على التربة من الأطراف بعيدًا عن النبات، ثم متابعة ري النبات لتكتمل عملية الزراعة المنزلية.
وأشارت الوزارة، إلى أن اتباع نظام الزراعة بدون تربة في المنازل يعد أحد أهم النظم الزراعية الحديثة التي توفر مياه الري، وتُحسّن كفاءة بيئة الإنتاج، إضافة إلى الإسهام في التغلب على التفاوت في مستويات العناصر الغذائية ومياه الري، ويتم فيها إنتاج المحاصيل باستخدام محلول مغذي يمر بمنطقة انتشار جذور النبات، أو من خلال وسط زراعي مثل الصوف الزجاجي، والحجر البركاني، وألياف النخيل وجوز الهند؛ كبدائل للتربة التقليدية.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات الزراعية حول الزراعة المنزلية؛ الدخول إلى تطبيق "مرشدك الزراعي"، الذي يمثّل وسيلة اتصال مهمة بين المرشدين الزراعيين والخبراء والمختصين بالوزارة، وبين المزارعين والشركات والمؤسسات الزراعية؛ لتقديم خدمات الاستشارات الزراعية بشكل فوري عبر تطبيق الجوال، من خلال التواصل المرئي والصوتي، وتبادل الملفات مع أكثر من 300 خبير زراعي على مستوى المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. منع بيع المعدات الزراعية بلا كتيب تشغيل وبطاقة جمركية
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تراخيص بيع الآلات والمعدات الزراعية بالتجزئة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حوكمة هذا النشاط الحيوي وضمان جودة المدخلات الزراعية، وتوفير بيئة تجارية موثوقة تحمي المزارعين من المعدات المقلدة أو مجهولة المصدر، وذلك عبر منصة رقمية موحدة تسهل رحلة المستثمر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتمنح الخدمة الجديدة المنشآت التجارية ترخيصاً رسمياً لمزاولة نشاط تداول وبيع المعدات الزراعية بصلاحية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق إطار تنظيمي محدد يضمن الامتثال للمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.تسهيل ممارسة الأعمال وتنظيم السوقويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل ممارسة الأعمال وتنظيم السوق، حيث تمكن الخدمة الجهات الرقابية من تتبع حركة المعدات الزراعية وبياناتها بدقة، مما يرفع مستوى الرقابة الفنية ويعزز من معايير السلامة والموثوقية في القطاع الزراعي.
أخبار متعلقة لكل أنواع الجوازات.. المملكة وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول"هدف" يضخ مليار ريال ويوظف 151 ألف سعودي في الصناعة والتعدينوحددت الوزارة مساراً رقمياً ميسراً للحصول على الترخيص يتكون من خمس خطوات متسلسلة، تبدأ بالموافقة الإلكترونية على اتفاقية الاستخدام، مروراً بالتحقق الآلي من البيانات وتعبئة النماذج وإرفاق المستندات، وصولاً إلى المراجعة النهائية وتقديم الطلب، دون الحاجة لزيارة مقرات الوزارة.
وربطت الوزارة إصدار الترخيص بضوابط مكانية وقانونية محددة، أبرزها اشتراط وجود رخصة بلدية سارية المفعول للمنشأة، مع ضرورة إثبات الملاءة المكانية عبر تقديم عقد إيجار ساري الصلاحية أو صك ملكية لموقع المعرض أو المتجر، لضمان استقرار النشاط التجاري.ضمان حقوق المستهلكوفرضت اللوائح الجديدة قيوداً فنية صارمة لضمان حقوق المستهلك، حيث ألزمت البائعين بتوفير البطاقة الجمركية الأصلية أو استمارة لكل معدة يتم بيعها، مع وجوب تسليم كتيب التشغيل والنشرة الفنية للمشتري لضمان الاستخدام الآمن والفعال.
وشددت الوزارة على ضرورة وجود هوية فنية واضحة للمعدات الثقيلة، مشترطة تحديد كود الموديل والرقم التسلسلي بدقة للحراثات والمكائن الزراعية، بالإضافة إلى توفير الكتالوجات الفنية الشاملة لكافة الآليات المعروضة، لقطع الطريق أمام التلاعب بالمواصفات.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي من خلال رفد السوق بمعدات ذات كفاءة عالية وموثوقية مثبتة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية الزراعية وحماية استثمارات المزارعين من الهدر المالي في معدات غير مطابقة للمواصفات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟