البيئة السعودية تحدد أنجح أنظمة الري الموفّرة لاستهلاك المياه بالزراعة المنزلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن نظام "الداتش باكيت" يُعد أحد الأنظمة الحديثة المتبعة في الزراعة المنزلية والزراعة بدون تربة، حيث يعتمد هذا النظام على قوة المضخة المستخدمة لضخ المياه من الخزان إلى أحواض الزراعة بشكل يضمن معدل تصرف دقيق للمياه، باستخدام خراطيم ذات معدل تصرف غير مستهلك للمياه.
ويأتي ذلك ضمن عددٍ من الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة؛ لنجاح أنظمة الري المتبعة في الزراعة المنزلية؛ لإنتاج عدة أنواع من نباتات الخضروات، وبعض نباتات الزينة التي تتناسب زراعتها بأسطح وأفنية وشرفات المنازل، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وبيّنت الوزارة، أهمية عملية تدوير الشتلات في الزراعة المنزلية، والتي تعد إحدى أهم العمليات لنجاحها؛ حيث يؤدي تواجد النبات في وعاء صغير لفترة طويلة إلى التفاف الجذور داخل الوعاء، وبالتالي يؤثر على نمو النبات، مما يتطلب تدويره ونقله إلى وعاء أكبر، منوهة بضرورة التأكد من وجود فتحات صغيرة حول جوانب وأسفل الوعاء، مع تجهيز تربة مبللة بالماء تتكون من مادتي (البيرلايت والبيتموس)، ووضع النبات داخل الوعاء الكبير، مع القيام بعملية الضغط على التربة من الأطراف بعيدًا عن النبات، ثم متابعة ري النبات لتكتمل عملية الزراعة المنزلية.
وأشارت الوزارة، إلى أن اتباع نظام الزراعة بدون تربة في المنازل يعد أحد أهم النظم الزراعية الحديثة التي توفر مياه الري، وتُحسّن كفاءة بيئة الإنتاج، إضافة إلى الإسهام في التغلب على التفاوت في مستويات العناصر الغذائية ومياه الري، ويتم فيها إنتاج المحاصيل باستخدام محلول مغذي يمر بمنطقة انتشار جذور النبات، أو من خلال وسط زراعي مثل الصوف الزجاجي، والحجر البركاني، وألياف النخيل وجوز الهند؛ كبدائل للتربة التقليدية.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات الزراعية حول الزراعة المنزلية؛ الدخول إلى تطبيق "مرشدك الزراعي"، الذي يمثّل وسيلة اتصال مهمة بين المرشدين الزراعيين والخبراء والمختصين بالوزارة، وبين المزارعين والشركات والمؤسسات الزراعية؛ لتقديم خدمات الاستشارات الزراعية بشكل فوري عبر تطبيق الجوال، من خلال التواصل المرئي والصوتي، وتبادل الملفات مع أكثر من 300 خبير زراعي على مستوى المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة فى مواجهة التصحر بمصر وأفريقيا
في إطار اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، هنأ النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على توليها منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معتبرًا أن هذا المنصب جاء نتيجة جهدها المتميز خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن امتنانها لأعضاء اللجنة على التهنئة، مشيدة بدعم القيادة السياسية الذي مهد الطريق لحصولها على هذا المنصب الدولي الرفيع. وأكدت أن هذا التكليف يعكس مكانة مصر ودورها البارز على الساحة العالمية.
جاء ذلك خلال مناقشة جهود وزارة البيئة في مواجهة آثار التغيرات المناخية على التصحر في أفريقيا، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الدول الأفريقية وشركاء التنمية. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات صندوق الخسائر والأضرار وآليات تمويله.
كما حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمود سعد وكيل اللجنة والدكتورة رشا ابو شقرة أمين سر اللجنة والنائب مجدي الوليلي والنائبة نيفين حمدى والنائبة سحر عبد المنعم.
أوضحت فؤاد أن مصر بدأت مشاركتها الفاعلة في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف منذ تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر. وأشارت إلى تزايد اهتمام المجتمع الدولي بهذه الاتفاقيات، خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمري الأطراف COP14 للتنوع البيولوجي وCOP27 للمناخ، معربة عن أملها في استضافة مؤتمر دولي حول التصحر.
وأضافت أن مصر عملت على دمج الجهود بين الاتفاقيات البيئية الثلاث، وأطلقت مبادرات رئاسية لمواجهة التصحر، منها إنشاء سدود للتكيف مع ارتفاع منسوب البحر. كما ذكرت أن أفريقيا تحتاج إلى 300 مليار دولار لمعالجة آثار التغير المناخي وأزمات الأمن الغذائي.
وردًا على استفسارات النائب شريف الجبلي حول نسب التصحر في أفريقيا ومصر، أوضحت الوزيرة أن 45% من أراضي أفريقيا تعرضت للتصحر، بينما تتعرض الـ55% المتبقية لخطر التصحر، مؤكدة أن القضية تمثل تحديًا كبيرًا للقارة. كما أشارت إلى تأثر 3 مليارات شخص خلال العقد الماضي بفقدان الأراضي والتصحر، بينما لا توجد إحصائية حديثة عن النسبة في مصر.
وأكدت أن مصر تعتمد ثلاث استراتيجيات لمواجهة التصحر، تشمل التكيف مع المشكلة، وتقليل حدتها بإجراءات استباقية، وتجهيز فرق فنية وعلمية للتعامل مع التحديات المستقبلية.
كما استعرضت دور مصر الريادي في المحافل الدولية، بدءًا من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة دول وحكومات أفريقيا عام 2015، مرورًا باستضافة مؤتمري المناخ والتنوع البيولوجي، ووصولًا إلى رئاسة اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وأشارت إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري.
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن القارة الأفريقية تظل محور اهتمام مصر، نظرًا لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات التغير المناخي.