أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، أن التنسيق مستمر ومتواصل ما بين مجلس النواب والحكومة من أجل مصلحة المواطن، فيما استعرضت دور البرلمان في أي تقدم حكومي يحصل حاليًا.

وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب والحكومة العراقية يعملان على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وكلٌ يعمل حسب صلاحياته، فالبرلمان يعمل على تشريع القوانين التي تخدم المواطن وتُلزم الحكومة بتنفيذ تلك القوانين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وأضاف، أن “مجلس النواب يعمل على دوره الرقابي في متابعة العمل والأداء الحكومي، ويعمل في نفس الوقت على دوره التشريعي بتشريع القوانين المختلفة، وهناك تنسيق مشترك ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل تقديم ما هو افضل للشعب العراقي”.

امتياز الدعم البرلماني

وتمتلك الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امتياز الدعم البرلماني لها، فضلا عن غياب شبه كامل عن المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب في دورته الحالية.

وتواجه الحكومة تحديات كبيرة وهي التي ألزمت نفسها بالمنهاج الوزاري المقدم إلى البرلمان ومدى التزامها وقدرتها على تحقيق الخدمات وتطلعات الشعب، فيما يترقب العراقيون تشريع قوانين تخدم عامة الناس.

استغلال البرلمان للهدوء السياسي

وأشّرت لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد ، ما اسمته استغلال مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.

وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات”.

وبينت المالكي، أن “الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة”.

وأكدت: “هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

ويعتقد مراقبون أن هناك حالة من الاستقرار داخل المشهد السياسي وأن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أفضل ما يكون، بعد أن تعلمت المنظومة السياسية الدرس بأنها في مركب واحد وأن أي ضعف في أي جهة سوف يؤدي إلى ضعف لكلا الطرفين.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تشریع القوانین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”

صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.

وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.

وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.

كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.

مقالات مشابهة

  • “الإعلام الحكومي”: تصريحات السفير الأمريكي بدخول 600 شاحنة يوميا إلى غزة كاذبة
  • سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”
  • مستقبل وطن في الصدارة وحماة الوطن وصيفًا.. خريطة المقاعد المحسومة حتى الآن بانتخابات البرلمان
  • النواب الأمريكي يصدق مبدئيا على إلغاء “قانون قيصر”
  • مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
  • حادث على طريق “نزول صافوط” يربك حركة المرور
  • “النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم