تأجيل محاكمة أبرشان في قضية “الإرتشاء وإعفاءات من أداء الرسوم دون إذن قانوني”
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة النائب البرلماني محمد أبرشان، إلى تاريخ 12 مارس 2025، للبت في استئناف حكم ابتدائي أدانه ب5 سنوات سجنا نافذة و100 ألف درهم غرامة.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بعد أن تعرض محامي المتهمين في القضية تعرض لحادث عرضي ألزم نقله إلى قسم العناية المركزة.
ويتابع محمد أبرشان، بتهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، بالإضافة إلى منح إعفاءات من أداء الرسوم دون إذن قانوني.
وأدين أبرشان ابتدائيا بتلك العقوبة لأجل الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون، في الوقت الذي أدين نائبان له بالجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة بعدما تمت مؤاخذتهما لأجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلمان أن لا حق له فيها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دون إذن
إقرأ أيضاً:
لـ 21 ديسمبر.. تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية «المخدرات الكبرى»
أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، محاكمة سارة خليفة و27 آخرين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والإتجار فيها، لجلسة 21 ديسمبر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
اقرأ أيضاًخلافات الجيرة تُشعل مُشاجرة دامية في الشرقية.. «الداخلية» تكشف التفاصيل
إصابة 11 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على طريق الإسكندرية الزراعي بالقليوبية