باحث سياسي: خروج «الجنائية الدولية» من النظام العالمي يمثل انهيارا له
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، أن كل الضغوط التي تمارس على المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تخدم العدالة الدولية.
وذكر، أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في بناء علاقتها الدولية من خلال القانون الدولي، وهو ما يحتم عليها عدم اتخاذ إجراءات بخصوص القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في معرض تعليقه على قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب تقديم الطعون ضد المحكمة الجنائية الدولية بشكل قانوني، مشددًا، على أن ما دون ذلك مخالف للقانون الدولي، بالإضافة إلى أنه مخالف لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، إلى جانب مصالح العالم، لأن هذه المؤسسات بُنيت لتحمي البشرية الإفلات من العقاب.
وشدد على أن خروج المحكمة الجنائية الدولية من النظام الدولي، بمثابة انهيار لذلك النظام، مؤكدًا على أنه لا يجب الضغط على المحاكم الدولية، ومشيرًا، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستتابع عملها، معللًا بأن هذه المحكمة مهمتها الأساسية هي مكافحة الإفلات من العقاب ، ووفقًا لذلك على الدول الأعضاء حماية هذه المحكمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية القاهرة الإخبارية الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية مجيد بودن المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عفوا رئاسيا شمل 2439 سجينا، بينهم الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس: إنه "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أصدر الرئيس قيس سعيّد،عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، مع تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي".
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى الكبير، إطلاق سراح وديع الجريء، وأنه بات "حرا طليقا".
وتم توقيف الجريء في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 ،على خلفية شكوى من وزارة الرياضة ضده، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنه 4 سنوات، وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن الجريء في حزيران/ يونيو المنقضي.
وحصل العياشي زمال على عفو رئاسي أيضا، وهو مرشح رئاسي سابق تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر 2024، قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.
وبلغت حصيلة الأحكام ضد الزمال 35 سنة سجنا على خلفية تهم بتزوير تزكيات خلال الحملة الانتخابية التي ترشح فيها وكان فيها أيضا الرئيس الخالي قيس سعيد مرشحا.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وقد حصل المرشح المسجون العياشي زمال حينها على 7.35 بالمئة من الأصوات، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
يشار أيضا إلى أن النائب بالبرلمان الخالي أحمد السعيداني قد حصل في أيار/ مايو المنقضي على عفو رئاسي تم بموجبه إطلاق سراحه بعد أن تم الحكم عليه ثمانية أشهر سجنا على خلفية تدوينات ضد الرئيس سعيد.