موظفون مصرفيون خلف القضبان بتهم فساد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حكمت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لـ6 موظفين بالمصرف التجاري الوطني (فرع الظهرة)؛ بتهمة ارتكاب واقعات فساد
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين الستة حولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ يتجاوز مليون دينار، ومكنوا موظفة سابعة من الاستيلاء عليه.
وأنزلت المحكمة العقوبة على 5 منهم بالسجن 3 سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ والسجن لمدة سنتين مع الشغل في حق المتهمة السادسة.
كما ألزم حكم المحكمة جميع المحكوم عليهم بدفع قيمة مالية تقدر بـ336 ألف و35 دينارا.
وكانت المحكمة قد قضت الخميس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.
ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمّدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
كما تعمّد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وقضت بسجن الثاني والثالث غيابياً بـ6 سنوات أيضا.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهم و15 عاما لـ 4 آخرين بتهمة سرقة قضبان حديدية بقنا
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحي وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، متهم بالسجن المؤبد، و 4 آخرين بالسجن 15 سنة، وبراءة 16 متهما في قضية سرقة فلنكات وقضبان حديدية خاصة بمصنع الألومنيوم بنجع حمادي.
تعود أحداث القضية إلى مايو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمد.ا، 22 عاما، و مغربي.ا، 40 عاما، ومحمود. م، 21 عاما، و حلمي.ا.، 47 عاما، وعادل. خ.غ، 32 عاما، و 16 آخرين، تهمة سرقة مهمات السكك الحديدية، فلنكات وقضبان حديدية خاصة بمصنع الألومنيوم، وحيازة أسلحة نارية وطلقات.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 12377 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3149 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهمم الأول بالسجن المؤبد، والثاني والثالث والرابع والخامس، بالسجن 15 سنة، وبراءة باقي المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم.