خبير استراتيجي: تأجيل انسحاب الاحتلال حتى 18 فبراير يثير المخاوف
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، أن إعلان جيش الاحتلال، بالتنسيق مع واشنطن، تأجيل الانسحاب حتى 18 فبراير يثير العديد من التساؤلات، موضحًا أن الأسباب المعلنة سابقًا، والمتعلقة بعدم استكمال الجيش اللبناني انتشاره، لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن المهلة الفاصلة حتى الموعد المحدد قد لا تكون كافية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بشكل كامل.
وأضاف حمادة، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال عدم التزام الاحتلال بالانسحاب في الموعد الجديد، مما قد يؤدي إلى تمديد إضافي بموافقة أمريكية، كما حدث سابقًا.
ولفت إلى أن العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية قد تُستخدم كذريعة من قبل واشنطن لتأجيل الانسحاب، إذ إنه في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تُعلن التزامها الواضح بالقرار 1701 واتفاق 27 نوفمبر، فقد تدعي إسرائيل وواشنطن أنه لا يوجد في لبنان سلطة شرعية يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الاتفاق، خاصة أن الحكومة الحالية يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه.
وحول أهداف إسرائيل من تعطيل عودة سكان الجنوب إلى منازلهم، أوضح حمادة أن الاحتلال يفضل البقاء في الجنوب رغم التزامه بالانسحاب وفق القرار الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تستغل استمرار وجود حزب الله في شمال الليطاني، واستمرار محاولات تهريب الأسلحة، لادعاء عدم وجود سيطرة لبنانية كاملة على الحدود، مما يعطيها مبررًا للمماطلة في الانسحاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير استراتيجي تأجيل انسحاب الاحتلال حتى فبراير يثير المخاوف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية التجمغ لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 62 متهما في القضية رقم 4662 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية التجمع"، إلى الثاني من فبراير المقبل، بهدف استكمال فحص المستندات والمستندات المطلوبة من الأطراف.
تفاصيل المحاكمةاستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة، الذي أشار إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والخمسين، ومن الثامن والخمسين وحتى الستين، انضموا خلال الفترة من عام 1990 وحتى 10 يونيو 2024 إلى جماعة إرهابية، تستهدف استخدام القوة والعنف لتحقيق أغراض تهدد النظام العام.
وتركزت أنشطتهم على تعريض سلامة المجتمع والأمن الوطني للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإعاقة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين النافذة.
أوضح أمر الإحالة أن الجماعة المذكورة استخدمت القوة والعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، بما يشمل زعزعة الأمن الداخلي وإلحاق الضرر بالمصالح الحكومية والمجتمعية.
وأكدت التحقيقات أن انضمام المتهمين كان عن وعي تام بأهداف الجماعة، وأنهم مارسوا أفعالا تهدد استقرار الدولة وأمن المواطنين، من خلال التخطيط لتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة داخل البلاد.
بينما أشار القرار إلى أن المتهمين من الرابع والخمسين وحتى المتهم الستين، شاركوا بشكل مباشر في تيسير أنشطة الجماعة داخل السجون، عبر إدخال هواتف محمولة لأعضاء الجماعة المحبوسين، بما يتيح لهم التواصل مع الخارج ومواصلة تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال شكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي، وحملت خطورة كبيرة على سلامة السجون والنظام الداخلي لها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لاستكمال المستندات والتحريات اللازمة قبل استئناف المحاكمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش