الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حذّرت المفوضية الأوروبية من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية قد يعرّض التحقيقات الجارية بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا للخطر، مؤكدة دعمها الكامل لاستقلال المحكمة وحيادها.
منذ آذار/ مارس 2022، تحقق الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، حيث أصدرت مذكرات اعتقال بحق ستة مسؤولين كبار في الكرملين، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تتهمه المحكمة بإصدار أوامر بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا بشكل غير قانوني.
وأشارت المفوضية إلى أن وضع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية تحت طائلة العقوبات قد يعوق تحقيقاتهم، من خلال تقييد سفرهم حول العالم وصعوبة الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لمتابعة عملهم.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "المحكمة الجنائية الدولية تضمن المساءلة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتًا في جميع أنحاء العالم. يجب أن تتمكن من مواصلة عملها بحرية في مكافحة الإفلات من العقاب".
كما عبّر متحدث باسم المفوضية عن "أسفه" للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب، معتبرًا أنه يهدد عمل المحكمة الجنائية الدولية وقد يؤثر بشكل خطير على التحقيقات الجارية، لا سيما في أوكرانيا، مما يعرقل الجهود المبذولة لضمان العدالة على الصعيد الدولي.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيراقب عن كثب "التداعيات المحتملة" لهذا القرار، مع إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لمواجهته.
إدانات أوروبية لقرار ترامبأعرب أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، عن إدانته الشديدة للعقوبات التي فرضها ترامب، معتبرًا أنها تقوض استقلال المحكمة الجنائية الدولية وتضعف نظام العدالة الجنائية الدولي.
وقال كوستا، خلال لقائه في بروكسل مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، إن المحكمة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة لضحايا بعض أبشع الجرائم في العالم.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، التي تحتضن بلاده مقر المحكمة في لاهاي، عن "أسفه العميق" للعقوبات الأمريكية، محذرًا من أنها تهدد الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وجاء في الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب اتهام المحكمة الجنائية الدولية بالقيام "بإجراءات غير شرعية ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتها إسرائيل"، معتبراً أن هذه التحقيقات تمثل "سابقة خطيرة"، في إشارة إلى تحقيق المحكمة في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.
وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، الذي تأكد مقتله لاحقًا.
وترى المحكمة أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى الوحدةيسمح الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب بتجميد أصول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وحظر سفرهم، إضافة إلى فرض عقوبات على أقاربهم إذا كانوا يعملون في تحقيقات تتعلق بالولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها.
ووصف البيت الأبيض تحقيقات المحكمة بأنها "تجاوزات تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية لأمريكا"، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شكر ترامب على موقفه، معتبرًا أنه يحمي سيادة بلاده وجنودها.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية، كما أن روسيا والصين والهند لم توقع عليه أيضًا. في المقابل، انضمت أوكرانيا إلى المحكمة في وقت سابق من هذا العام، مما سمح لها بمتابعة القضايا ضد المسؤولين الروس.
ورغم ذلك، تفتقر الجنائية الدولية إلى آليات إنفاذ قراراتها، وتعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول الموقعة على نظامها الأساسي، وهو ما يجعل مدى تنفيذ مذكرات الاعتقال مسألة خاضعة للسياسة الدولية أكثر من القانون الدولي.
وفي ظل الضغوط المتزايدة، أصدرت المحكمة بيانًا دعت فيه الدول الأعضاء إلى الاصطفاف خلفها في مواجهة محاولات تقويضها، مؤكدة أنها ستظل تدافع عن العدالة وتعمل بلا كلل لمحاسبة مرتكبي الجرائم حول العالم.
وتأتي هذه العقوبات الأمريكية في أعقاب زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث أعلن ترامب عن خطة لإعادة إعمار غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما اعتبره الفلسطينيون خطة تهدف إلى الاستيلاء على القطاع وتشريد سكانه، مما أدى إلى موجة إدانة دولية واسعة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويتهمها باستهداف إسرائيل والولايات المتحدة مراقبون: خطة ترامب بشأن غزة قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأوروبا أيضا كيف تفاعلت الدول الأوروبية مع مقترح ترامب بشأن تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"؟ دونالد ترامبإسرائيلروسياالمفوضية الأوروبيةبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة أبحاث طبية جمهورية السودان ضحايا دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة أبحاث طبية جمهورية السودان ضحايا دونالد ترامب إسرائيل روسيا المفوضية الأوروبية بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب أزمة إنسانية قطاع غزة أبحاث طبية جمهورية السودان ضحايا طوفان الأقصى الصحة إسرائيل الأمم المتحدة تكنولوجيا إيطاليا المحکمة الجنائیة الدولیة فی أوکرانیا یعرض الآنNext عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بعد شكوك قانونية حول رسوم ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرى فرصة لتعزيز نفوذه التجاري
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل تضارب المواقف القانونية حول الرسوم الجمركية، اعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل اكتسب نفوذاً إضافياً في مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة، بعدما شككت محكمة أميركية في قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورغم حالة عدم اليقين التي أثارتها قرارات القضاء الأميركي، شددت المفوضية الأوروبية على التزامها بمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدة تمسكها بعرض إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع الصناعية، وفق رويترز.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه "لا تغيير في موقفنا، وسنواصل العمل وفق الجدول المحدد، إذ من المقرر عقد اجتماعات فنية وسياسية الأسبوع المقبل".
وكانت محكمة استئناف أميركية قد أعادت، مؤقتاً، فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من قرار محكمة تجارية عدّ أن ترامب تجاوز صلاحياته في هذا الصدد، وأمرت بوقف تنفيذ تلك الرسوم فوراً.
وقال مسؤول أوروبي مطلع على المحادثات "حالة عدم اليقين القانونية حول الرسوم تمنحنا بالتأكيد ورقة ضغط إضافية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى رسمياً إلى التوصل لاتفاق بشأن إلغاء كامل للرسوم الجمركية.
وأوضح المسؤولون أن بروكسل منفتحة أيضاً على مناقشة بعض الحواجز غير الجمركية، لكنها لن تخوض في قضايا تتعلق بنظام الضرائب الأوروبي، مثل ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الرقمية، أو معايير سلامة الأغذية.
وامتنعت المفوضية الأوروبية، التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل في المفاوضات التجارية، عن التعليق على الأحكام القضائية بصفتها "شأناً داخلياً أميركياً".
جهود للتوصل إلى اتفاق
في المقابل، قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الجمعة، إنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في ظل استمرار الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وكتب سيفكوفيتش على حسابه على منصة إكس: "مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك... بذلنا قصارى جهدنا، ويظل إيجاد حلول استشرافية أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي. ونبقى على تواصل دائم".
ومن المرتقب استمرار المحادثات الأسبوع المقبل على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يومي 3 و4 حزيران.
وقال مسؤولون أوروبيون إن أحكام المحاكم الأميركية تؤيد وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت بشكل شامل على السلع الأوروبية ودول أخرى في 2 نيسان تفتقر إلى التبرير القانوني.
وأضافوا أنه رغم عدم شمول قرارات القضاء الأميركي للرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية، فإن هذه الأحكام يمكن أن تساهم في تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي في مساعيه لخفض هذه الرسوم أو إلغائها.
الارتابك وعدم اليقين
وأشار المسؤولون كذلك إلى أن حالة الارتباك الناجمة عن الأحكام القضائية وسياسات إدارة ترامب التجارية وفَّرت للاتحاد الأوروبي فرصة لإبراز نفسه مركز استقرار نسبي في الاقتصاد العالمي.
عدم اليقين هو الأمر الذي يثير قلق التجارة العالمية، وفق أحد المسؤولين الذي قال إن "العنوان الرئيس هنا هو: عدم اليقين. من المستحيل التنبؤ بما ستكون عليه الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، ناهيك عن الشهر المقبل".
وختم بالقول "إذا كنتم تبحثون عن بيئة أعمال مستقرة، منظمة، بل وحتى مملة أحياناً، قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، فإن أوروبا هي الخيار الأمثل لكم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية