الحكمة والأخلاق: مفتاح الإزدهار واستدامة المجتمعات الإنسانية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
✍???? بقلم: د.إبراهيم عمر(صاروخ)
تعتبر الحكمة والأخلاق من القيم الأساسية التي تُساهم في بناء المجتمعات البشرية المستدامة. فهما من نعم الله تعالى التي منحها للإنسان ليُرتقي بها في تعاملاته وسلوكياته. تمثل الحكمة نور البصيرة الذي يوجه الإنسان من أجل اتخاذ قرارات صائبة ورشيدة، بينما تُعتبر الأخلاق الميزان الذي يضبط السلوك ويحدد العلاقات مع الآخرين، باعتبارها رادعاً داخلياً يحمي الفرد من الانزلاق إلى التصرفات غير المسؤولة.
لقد اهتم الفلاسفة والعلماء بموضوع الحكمة والأخلاق عبر العصور، حيث أكد الفيلسوف اليوناني العظيم أرسطو، إن فضائل الأخلاق تكمن في التوازن والوسطية بين الإفراط والتفريط، فعلى سبيل المثال، يمثل العدل الوسط بين الظلم الذي ينتهك حقوق الآخرين، والتسيب الذي يعني عدم التقيد بالقوانين والقيم الأخلاقية النبيلة، وكذلك يتوسط الحكمة بين الغضب والمهانة، والكرم بين البخل والتبذير، والشجاعة بين الجبن والتهور.
وفي السياق ذاته نجد أن الأديان جميعها اهتمت بمسألة التربية الأخلاقية باعتبارها هدفاً رئيسياً لبناء أمم وحضارات ذات رسالة سامية. وفي هذا الإطار يشير البروفيسور/عبّاس محجوب، أستاذ علم الدراسات في الحكمة والأخلاق بجامعة السودان المفتوحة، إلى أن الأعمال الإرادية التي تصدر عن الإنسان هي التي تُطلق عليها كلمة الأخلاق. فالصدق والكذب، العدل والظلم، الأمانة والخيانة، الشجاعة والجبن، الكرم والبخل، وغيرها من الصفات هي دلالات على السلوك الأخلاقي للإنسان، وتُستخدم للحكم على أعمال الفرد من حيث الصواب والخطأ.
تشير الدراسات الحديثة في مجال العلوم التربوية والأبحاث الأكاديمية إلى أن الجمع بين الحكمة والأخلاق يساهم بشكلٍ كبير في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي، مما يجعل المجتمعات الإنسانية أكثر أماناً ورُقياً. وقد أوضحت تقارير الأمم المتحدة أن القيم الأخلاقية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يؤكد ذلك إلى أهمية إدراج المكونات الأخلاقية في المناهج التعليمية والتربوية، وعلى صعيدٍ متصل يشير ابن خلدون، أحد أبرز المفكرين في التاريخ الإسلامي، في مقدمته إلى أن الحكمة والأخلاق تلعبان دوراً مهماً في النهضة الاقتصادية والعمرانية، إذ أن التجارة والصناعة تحتاجان إلى الثقة والأمانة، وهما من القيم الأخلاقية الأساسية.
من جانبه ذكر الدكتور مصطفى محمود في مؤلفه "الشيطان يحكم" أن الأخلاق ليست مجرد مجموعة من القواعد أو العادات الاجتماعية، بل هي التعبير عن القيم الإنسانية العليا التي تعكس طبيعة الإنسان ووعيه، ويوضح أن الصراع بين قوى الخير والشر يمثله الشيطان، الذي يسعى دائماً لفساد الأخلاق وإضعاف الضمير الإنساني.
أما الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط فقد أكد أن الالتزام بالأخلاق أمرٌ واجب غير مشروط، إذ إنها لا تقوم على العواطف، بل على الأداء لذاته. ويرى كانط أن على الإنسان يجب أن يفعل الصواب لكونه صواب وليس لأنه يؤدي إلى نتائج مفيدة؛ كما شدد على أن المجتمع يجب أن يسعى إلى تربية افرادها على القيم الأخلاق الفاضلة، مؤكداً أن الفضيلة لا تأتي بالفطرة فقط، بل تحتاج إلى التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد.
دعا كانط الأفراد إلى التصرف وفقاً لمبادئ وقيم أخلاقية التي عرفه باسم الأخلاق المطلقة، والتي تقوم على الآتي: العقل: حيث يجب أن تكون الأفعال مستندة إلى التفكير المنطقي والعقل الرشيد وليس إلى المشاعر والعواطف أو المصالح الشخصية الآنية-الاستقلالية: أي أن الأفراد يجب أن يتبعوا القوانين الأخلاقية بحرية مطلقة، وليس بسبب الضغوط الخارجية أو الخوف من العقاب- مبدأ معاملة الإنسان كغاية: أي أن الإنسان ليس مجرد وسيلة أو آلة لتحقيق غايات الآخرين وطموحاتهم، بل يجب احترامه كغاية في ذاته نبيلة.
لقد أظهرت العديد من الدراسات التاريخية والاجتماعية أن رُقي الأمم وتقدم حضارتها مرتبط ارتباطاً وثيقاً برُقيها الأخلاقي وسلوكها القويم. وعلى العكس فإن انهيار القيم الأخلاقية يؤدي إلى تفكك المجتمعات البشرية وانهيار الحضارات وانعدام الثقة بين أعضائها، لذا، من أجل بناء حضارة مزدهرة ومجتعمات متقدمة، لا بد من التعاون والمحبة والتسامح والاحترام المتبادل والتضحية في سبيل الصالح العام.
و في ضوء ما سبق نجد أن الحكمة والأخلاق تلعبان دوراً جوهراً ومهماً في شتى مناحي الحياة، سواءً كانت الأمنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، فالحكمة ليست مجرد معرفة أو ذكاء فحسب، بل هي القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، والتصرف بناءً على ذلك، ومن ثم لا يُمكن تحقيق مجتمع قويم ومستدام قائم على قيم العدل، المساواة، المحبة، التسامح والتعاون والاحترام المتبادل إلاّ باجتماع الحكمة مع الأخلاق، فالحكمة بدون أخلاق قد تؤدي إلى الاستغلال والخداع ولأهميها يقول المولى عزو جل في محكم تنزيله: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ)، سورة البقرة الآية: 269 ؛ بينما الأخلاق بدون حكمة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة تؤثر سلباً على المجتمع.
وبناءً على ما تقدم يتضح أن القائد العظيم والناجح هو الذي يتحلى بالحكمة ليصنع قرارات صائبة ومدروسة، بينما تجعله الأخلاق عادلاً ومنصفاً للجميع، لقد جمع الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صَلَّى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق في قوله سبحانه وتعالى:(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)، الأعراف الآية :199، لذا فإن الحكمة والأخلاق معاً يمثلان الأساس المتين لبناء المجتمعات مزدهرة ومستدامة، وبدونهما يعم الفساد والصراعات والفوضى، ويصبح الفعل الأناني هو السائد، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وتفكك النسيج الاجتماعي والانحطاط الأخلاقي والتدهور الثقافي، بينما في وجودهما تنمو وتزدهر المجتمعات، ومن أجل ضمان لغدٍ مشرق ومستقبلٍ أفضل يتطلب الأمر إلى تعزيز القيم الانسانية الفاضلة في مختلف جوانب الحياة للحفاظ على توازن المجتمع واستقراره.
ibrahimsarokh@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القیم الأخلاقیة القیم الأخلاق التی ت یجب أن
إقرأ أيضاً:
أحمد الأشعل يكتب: المجتمعات العمرانية من تطوير الأراضي لتطوير رأس المال
حين قررت الدولة المصرية أن تتجاوز حدود الوادي الضيّق وتنطلق في بناء مدن جديدة، لم تكن القضية فقط مسألة عمرانية تتعلق بإسكان أو بنية تحتية، بل كانت إعادة صياغة شاملة لمعنى التنمية. وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الأداة التنفيذية الأهم في هذا التحول، ليس فقط بوصفها جهة تخطيط، وإنما كطرف فاعل في تشكيل بيئة استثمار حقيقية، تُحوّل الأرض إلى قيمة اقتصادية، وتُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمستثمر.
من خلال تجربتي مؤخرًا أثناء حضوري ورشة عمل مهمة، أدركت عن قرب أن الهيئة بدأت بالفعل مرحلة جديدة من التفكير، تجاوزت فيها النموذج التقليدي الذي يقف عند حدود تقسيم الأراضي وطرحها، لتتحول إلى كيان اقتصادي يستهدف إدارة الأصول وتنميتها، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين تعزز من ربحيتهم وتقلل من حجم المخاطرة.
المستثمر حين يأتي إلى مدينة جديدة، لا يبحث فقط عن أرض، بل عن بيئة آمنة، وتشريعات واضحة، وزمن تنفيذ مضمون، ومرافق جاهزة، وسوق مستقر، وشريك حكومي يفهم احتياجاته. وهيئة المجتمعات العمرانية قادرة على تقديم ذلك كله، بل وأكثر من ذلك. فهي تملك الأرض، وتدير البنية التحتية، وتُشرّع وتُرخص، وتراقب وتتابع، والأهم أنها تمتلك رؤية اقتصادية قادرة على التكيف مع المتغيرات.
ما يمكن أن تقدمه الهيئة للمستثمر يتجاوز فكرة البيع، فهي تستطيع أن تساعد في تحسين رأس ماله وتعظيم عوائده من خلال تقليل تكلفة الوقت، فالإجراءات الموحدة والنافذة الواحدة داخل الأجهزة تختصر للمستثمر شهورًا من الدوران، وتمنحه بداية حقيقية سريعة تعني تقليل المصروفات وزيادة التركيز على الإنتاج. كما تتيح نماذج شراكة مرنة، تُمكِّن المستثمر من ضخ أمواله في مشروعات كبرى دون الحاجة لشراء كامل الأرض، بل من خلال نظام الشراكة أو حق الانتفاع، ما يرفع العائد على رأس المال ويقلل الأعباء الثابتة. والهيئة أيضًا قادرة على توفير تسويق مستمر للمشروعات الكبرى، من خلال المنصات الرسمية والمعارض الدولية والترويج المؤسسي، ما يمنح المستثمر رافعة دعائية مجانية وموثوقة.
والأهم من كل ذلك، أن المدن الجديدة التي تُشرف عليها الهيئة تحقق نموًا في القيمة السوقية بشكل دوري، ما يعني أن كل جنيه يضعه المستثمر اليوم في قطعة أرض أو مشروع داخل هذه المدن، يتضاعف تلقائيًا بعد عام أو اثنين بفعل حركة التطوير المحيطة.
وليس أدل على ذلك من الطفرة العقارية والاقتصادية التي شهدناها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، حيث تحولت الأراضي إلى أصول قابلة لإعادة التقييم، وتحولت المدن إلى بيئات جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية.
هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتكون أكثر من مجرد مؤسسة تنفيذية، بل لتصبح المطوّر العام للدولة، والعقل الاستثماري الذي لا يكتفي بتسليم الأرض، بل يشارك في تعظيم قيمتها وصناعة شراكة حقيقية مع المستثمر الجاد.
نحن أمام مرحلة فارقة، تُبنى فيها المدن بطريقة جديدة، وتُكتب فيها العقود بعقلية اقتصادية حديثة، ويُعاد فيها تعريف العلاقة بين الأرض ورأس المال، وبين الجهاز التنفيذي والمستثمر. وهيئة المجتمعات العمرانية تملك الموقع والشرعية والموارد لتقود هذا التحول بنجاح.
من هنا، فإن كل مدينة جديدة تُخطط وتُنفذ اليوم ليست مجرد مسكن، بل منصة اقتصادية متكاملة، وكل قطعة أرض تُطرح ليست مجرد مساحة، بل أصل استثماري قابل للنمو، وكل مستثمر يدخل هذه المدن ليس مجرد عميل، بل شريك في مشروع وطني كبير عنوانه: بناء المستقبل.
وهكذا، لا تعود الهيئة فقط مسؤولة عن تطوير الأراضي بالمعنى التقليدي، بل تصبح شريكًا في تطوير رأس المال بالمعنى الاقتصادي الشامل، وتنتقل من كونها مطورًا للعمران إلى كونها صانعًا للقيمة ومهندسًا للعوائد.
ولعل ما يُضفي على هذه المرحلة زخمًا خاصًا، أن من يتولّى رئاسة الحكومة المصرية اليوم هو أحد أبناء هذه الهيئة، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي نشأ مهنيًا في أروقتها، وتشبع بثقافتها، وفهم آليات عملها عن قرب، وتعلّم كيف تتحول الصحراء إلى خريطة، وكيف تتحول الخريطة إلى مدينة تنبض بالحياة. لذلك لم يكن غريبًا أن نرى خلال السنوات الأخيرة انطلاقة غير مسبوقة في ملف المدن الجديدة، يقودها رئيس وزراء يعرف تفاصيل اللعبة، ويؤمن بدور الهيئة ليس فقط كذراع تنفيذية، بل كعقل تنموي استراتيجي.
ومع هذا الدعم الكامل من القيادة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق رؤية طموحة لإعادة بناء مصر الحديثة عبر مدن الجيل الرابع، تحوّلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى مركز ثقل حقيقي داخل الدولة. فالمدن الجديدة لم تعد مجرد خيارًا عمرانيًا، بل أصبحت أداة لتحقيق الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي، وخريطة استثمار مستقبلية ترسم معالم الجمهورية الجديدة.
الرئيس السيسي لم ينظر إلى الخرائط كمساحات ترابية فقط، بل قرأ فيها فرصًا للحياة والعمل والإنتاج. وبفضل هذه الرؤية الاستباقية، باتت الهيئة تتحرك على الأرض بثقة، مدعومة بتوجيهات سياسية واضحة، وإرادة حكومية متماسكة، وكوادر تنفيذية تعرف أن نجاحها لا يُقاس بعدد الأبراج والمشروعات فقط، بل بما تحققه من استقرار واستثمار وعائد تنموي شامل.
إن ما يحدث اليوم ليس بناء مدن فقط، بل تأسيس دولة جديدة تُبنى بأسس علمية ومفاهيم اقتصادية، فيها يتكامل التخطيط مع المال، والعمران مع الاستثمار، والطموح مع الإرادة.
فليكن واضحًا:
ما تبنيه هيئة المجتمعات اليوم… هو ما ستبني عليه مصر اقتصادها غدًا.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟