وزارة التراث والسياحة تطلق خطة ترويجية لعام 2025
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
العُمانية: تواصل وزارة التراث والسياحة تعزيز حضورها في الأسواق العالمية خلال عام 2025 من خلال خطة ترويجية للمشاركة في أبرز المعارض السياحية الدولية وتنظيم حلقات عمل متنقلة في الأسواق المستهدفة.
وتهدف هذه الجهود إلى الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية متميزة، وإبراز مقوماتها السياحية والثقافية والتراثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحِزم السياحية والعروض التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع السياحي.
وأكد هيثم بن محمد الغساني، مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المعارض السياحية العالمية باعتبارها منصة حيوية لتعزيز وجود سلطنة عُمان على الساحة الدولية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن معرض بورصة برلين الدولي للسياحة، الذي يُعد من أكبر المعارض في قطاع السفر والسياحة عالميًّا، سيكون المحطة القادمة للوزارة بعد نجاحها اللافت في المعرض الدولي للسياحة في مدريد.
وأشار إلى أن المشاركة في هذه المعارض تمثل فرصة كبيرة للتعريف بأبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي في سلطنة عُمان، وفتح قنوات للتواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات السياحية العالمية لبحث أوجه التعاون المشترك، مضيفًا أن هذه المشاركات تسهم في استقطاب المزيد من السياح من خلال الترويج للمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وإبراز العروض والبرامج السياحية التي تقدمها الشركات العُمانية.
وبين أن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في هذه المعارض في بناء شبكة علاقات أوسع مع المؤسسات السياحية الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقام على هامش هذه الفعاليات لمواكبة أبرز التوجهات في قطاع السياحة العالمي.
وأكد أن مثل هذه المشاركات توفر منصة ترويجية واقتصادية للشركات العُمانية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمكن من عرض خدماتها ومنتجاتها ضمن جناح سلطنة عُمان في هذه الفعاليات، ما يسهم في دعم القطاع السياحي بشكل عام.
وأوضح مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة أن الوزارة ستعلن عن برامج ترويجية جديدة خلال هذه المعارض، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز الجهود التسويقية لسلطنة عُمان واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع.
وتشارك سلطنة عُمان في 15 معرضًا سياحيًّا دوليًّا خلال عام 2025، وتشمل هذه الفعاليات أبرز المعارض السياحية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. ومن بين المعارض المهمة التي ستشارك فيها: معرض FITUR في إسبانيا، ومعرض ITB في ألمانيا، ومعرض Mitt في روسيا، ومعرض ATM في الإمارات العربية المتحدة، ومعرض ITB Asia في سنغافورة، ومعرض WTM في المملكة المتحدة، إضافة إلى العديد من المعارض العالمية التخصصية كمعرض IMEX في ألمانيا المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات ومعرض Sea trade بالولايات المتحدة الأمريكية المتخصص في السياحة البحرية.
وبجانب المشاركة في هذه المعارض، ستنظم الوزارة سلسلة من حلقات العمل الترويجية المتنقلة في عدد من الأسواق المستهدفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشرق آسيا والدول الأوروبية.
وتأتي هذه الحلقات في إطار جهود الوزارة لتوطيد العلاقات مع الشركاء المحليين والدوليين في قطاع السياحة، وبحث فرص التعاون وتوقيع شراكات استراتيجية حيث يتم خلال حلقات العمل تقديم عروض مرئية تعريفية عن مقومات سلطنة عُمان السياحية المتنوعة، إلى جانب عقد لقاءات بين المؤسسات السياحية العُمانية وكبرى الشركات السياحية في هذه الأسواق؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون واستكشاف فرص التعاقد مع الشركات المتخصصة في القطاع السياحي.
كما تأتي هذه المشاركات والأنشطة الترويجية ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز الاقتصادية المهمة، ما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خارطة السياحة العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی هذه المعارض الع مانیة فی هذه
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟