خبير نفطي يطالب الحكومة بالاسراع في وضع خطة استراتيجية شاملة للكهرباء
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي لقد مرت عشر سنوات عجاف ومازال المواطن يعاني من ازمة كهرباء مستعصية الحل في ظل وجود سياسات حكومية عقيمة وفاشلة اضرت بالاقتصاد الوطني وحملت خزينة الدولة أموال طائلة وتسببت في انهيار اسعار الصرف في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية واستراتيجية حقيقية , حيث يتم اللجوء إلى معالجات ترقيعية وعشوائية كل عام كلفت خزينة الدولة أكثر من 10 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية من قيمة وقود الكهرباء ( ديزل , مازوت , نفط خام ) وقطع غيار لمحطات حكومية منتهية الصلاحية وايجار طاقة مستأجرة , وهذا المبلغ الضخم كان كفيل بإصلاح منظومة الكهرباء وفق خطة إستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي .
وأضاف الخبير النفطي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن هناك مخزونات إستراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول المنتجة للنفط في شبوة تقدر حوالي 2 تريليون قدم مكعب كفيله بانتاج محطة طاقة كهربائية مركزية بقدرة 1000 ميجاوات , كذلك الحال في حقول آبار نفط حضرموت هناك مخزونات إستراتيجية كبيره من الغاز المصاحب يقدر بحوالي 1 تريليون قدم مكعب كفيلة بانتاج طاقة كهربائية بقدرة 1000 ميجاوات , كما انها اقل تكلفة للتوليد عن طريق التوربينات الغازية وأقل تلوث للهواء من محطات الوقود , لكن للأسف يتم إعادة حقن الغاز المصاحب الى الآبار وحرق المتبقي منه في الهواء , ولا حل للكهرباء الا بإنشاء محطتين كهرباء غازية مركزية في كل من شبوه وحضرموت قريبه من الحقول النفطية.
وأوضح الدكتور علي المسبحي بان الحكومة تستطيع إنشاء محطتين مركزيتن للطاقة الكهربائية في كل من شبوه وحضرموت تعمل بالغاز المصاحب وبقدرة اجمالية 2000 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار دولار كخطة إستراتيجية يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات ( وهو نفس المبلغ الذي يتم صرفة سنويا مخصصات الكهرباء ) وهذة المحطتين كفيله بإنهاء ازمة الكهرباء نهائيا في المناطق المحررة وفي ظل الاستهلاك المتزايد للكهرباء سنويا , كما ستوفر الدولة مبلغ 2 مليار دولار سنويا يتم صرفها وقود للكهرباء وقطع غيار لمحطات حكومية قديمة ومتهالكة وايجار الطاقة المستاجرة .
وفي ختام تصريحه أفاد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بان الحكومة قادرة وتستطيع حشد كل الامكانيات والدعم والاقراض من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة إنشاء المحطتين على مدى 5 سنوات وسيتم سداد المديونية على مراحل من المبالغ المخصصة لوقود للكهرباء سنويا والمقدرة 2 مليار دولار , وعند الإنتهاء من إنشاء المحطتين المركزيتين ستساهم قيمة المخصصات السنوية للكهرباء في دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بعجلة التنمية إذا ما توفرت الاراده والنية الصادقة والاخلاص في العمل بعقلية منفتحة ونيره بعيده عن الأنانية والمحسوبية والسمسرة والارتزاق .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير رياضي: مصر تمتلك مواهب.. ومنظومة الرياضة بحاجة إلى إنقاذ شامل خلال 8 سنوات
أكد الدكتور علاء حلويش خبير الأداء الرياضي والعميد الأسبق لكلية علوم الرياضة، أن الرياضة المصرية تعيش حالة من “التراجع المنهجي” نتيجة تراكم أخطاء كبيرة امتدت لسنوات طويلة، موضحًا أن الحلول الجزئية أو التدخلات العاجلة لم تعد كافية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المواهب والقدرات، لكن غياب التخطيط والحوكمة يمثل فجوة ضخمة بين الإمكانات والنتائج.
وأوضح حلويش في تصريح خاص، أن إحدى أبرز المشكلات تتجسد في ضعف الإدارة الرياضية، حيث ما زالت العديد من الاتحادات تعتمد على قرارات فردية دون منظومة مؤسسية واضحة، وهو ما يؤدي إلى غياب تقييم الأداء وارتباك القرارات الفنية، إلى جانب تضارب المصالح داخل بعض الهياكل الإدارية، مما يضعف قدرة المنظومة على التطوير والنمو.
وأضاف حلويش، أن الطب الرياضي يمثل “ثغرة خطيرة” داخل البنية الرياضية الحالية، إذ تُجرى الفحوصات الطبية بشكل سطحي، بينما تفتقر البطولات لخُطط طوارئ معتمدة أو فرق إسعاف مجهزة، وهو ما تسبب في حوادث مؤسفة كان يمكن تفاديها تمامًا، لافتًا إلى أن أي نهضة رياضية حقيقية يجب أن تبدأ بسلامة اللاعب قبل أي شيء آخر.
وانتقل خبير الأداء الرياضي للحديث عن تأثير ثقافة الشو الإعلامي التي طغت، على حد وصفه، على العمل الفني الحقيقي، مشددًا على أن اختيار اللاعبين للمشاركات الدولية ينبغي أن يخضع لمعايير واضحة وبيانات دقيقة، وليس للأضواء أو الضغوط الإعلامية.
وأضاف أن غياب برامج صناعة البطل منذ المراحل العمرية المبكرة ساهم في فقدان مصر مكانتها في الرياضات الفردية والبطولات العالمية.
وتناول حلويش أزمة نموذج التمويل الرياضي، موضحًا أن الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي لم يعد كافيًا؛ فالعالم الرياضي الحديث قائم على شراكات اقتصادية قوية، وصناديق استثمار، واستغلال ذكي لحقوق البث والرعاية، بينما ما زالت الاتحادات المحلية تقف بعيدًا عن هذه المنظومة الحديثة، مما يحد من قدرتها على المنافسة.
وأشار العميد الأسبق لكلية علوم الرياضة إلى أن ضعف المنافسة المحلية يعد من الأسباب الجوهرية للتراجع، إذ تفتقر البطولات المحلية للانتظام والجودة الفنية والتنظيمية، وهو ما يؤدي إلى خروج لاعبين غير قادرين على مواجهة المستوى الدولي، بينما يظل تطوير المدربين والحكام من الملفات المهملة رغم أهميته القصوى.
وفي سياق متصل، أكد حلويش أن القصور الإداري داخل المنشآت الرياضية يعرقل أي محاولات للتطوير، موضحًا أن كثيرًا من الملاعب والمنشآت لا تطبق معايير السلامة أو نظم الإدارة الحديثة، وتُدار بطرق تقليدية لا تُواكب التطورات العالمية، مؤكدًا أن هذا القصور يتزامن مع غياب شبه كامل للتحول الرقمي، حيث لا توجد قواعد بيانات موحدة للرياضيين أو سجلات إلكترونية تساعد بالفعل في التقييم والتطوير.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، طرح الدكتور علاء حلويش خارطة طريق تمتد من 6 إلى 8 سنوات لإصلاح المنظومة الرياضية، تبدأ بإعادة هيكلة الاتحادات وتطبيق منظومة حوكمة صارمة، ثم إنشاء مركز طبي رياضي وطني، يتبعه برنامج قومي لاكتشاف المواهب “Talent ID”، مع التركيز على الألعاب الواعدة مثل رفع الأثقال، السباحة، الجمباز، المصارعة، والجودو.
وشدد على ضرورة تمكين القطاع الخاص عبر شراكات طويلة الأمد وصندوق دعم للمواهب، إضافة إلى تطوير دوريات محلية قوية، وأخيرًا تنفيذ تحول رقمي شامل يمنح الرياضة المصرية بنية معلوماتية حديثة.
وفي ختام حديثه، أكد حلويش، أن الرياضة المصرية قادرة على استعادة مكانتها، لكن ذلك لن يحدث دون “إرادة حقيقية ورؤية واضحة” تلتزم بها كل المؤسسات الرياضية. وختم بقوله: "الإنجاز ليس صدفة.. والبطولة ليست قرارًا فرديًا، ما نحتاجه هو بناء منظومة كاملة تقود الأجيال القادمة لتحقيق ما تستحقه مصر من إنجازات".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟