خبير نفطي يطالب الحكومة بالاسراع في وضع خطة استراتيجية شاملة للكهرباء
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي لقد مرت عشر سنوات عجاف ومازال المواطن يعاني من ازمة كهرباء مستعصية الحل في ظل وجود سياسات حكومية عقيمة وفاشلة اضرت بالاقتصاد الوطني وحملت خزينة الدولة أموال طائلة وتسببت في انهيار اسعار الصرف في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية واستراتيجية حقيقية , حيث يتم اللجوء إلى معالجات ترقيعية وعشوائية كل عام كلفت خزينة الدولة أكثر من 10 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية من قيمة وقود الكهرباء ( ديزل , مازوت , نفط خام ) وقطع غيار لمحطات حكومية منتهية الصلاحية وايجار طاقة مستأجرة , وهذا المبلغ الضخم كان كفيل بإصلاح منظومة الكهرباء وفق خطة إستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي .
وأضاف الخبير النفطي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن هناك مخزونات إستراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول المنتجة للنفط في شبوة تقدر حوالي 2 تريليون قدم مكعب كفيله بانتاج محطة طاقة كهربائية مركزية بقدرة 1000 ميجاوات , كذلك الحال في حقول آبار نفط حضرموت هناك مخزونات إستراتيجية كبيره من الغاز المصاحب يقدر بحوالي 1 تريليون قدم مكعب كفيلة بانتاج طاقة كهربائية بقدرة 1000 ميجاوات , كما انها اقل تكلفة للتوليد عن طريق التوربينات الغازية وأقل تلوث للهواء من محطات الوقود , لكن للأسف يتم إعادة حقن الغاز المصاحب الى الآبار وحرق المتبقي منه في الهواء , ولا حل للكهرباء الا بإنشاء محطتين كهرباء غازية مركزية في كل من شبوه وحضرموت قريبه من الحقول النفطية.
وأوضح الدكتور علي المسبحي بان الحكومة تستطيع إنشاء محطتين مركزيتن للطاقة الكهربائية في كل من شبوه وحضرموت تعمل بالغاز المصاحب وبقدرة اجمالية 2000 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار دولار كخطة إستراتيجية يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات ( وهو نفس المبلغ الذي يتم صرفة سنويا مخصصات الكهرباء ) وهذة المحطتين كفيله بإنهاء ازمة الكهرباء نهائيا في المناطق المحررة وفي ظل الاستهلاك المتزايد للكهرباء سنويا , كما ستوفر الدولة مبلغ 2 مليار دولار سنويا يتم صرفها وقود للكهرباء وقطع غيار لمحطات حكومية قديمة ومتهالكة وايجار الطاقة المستاجرة .
وفي ختام تصريحه أفاد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بان الحكومة قادرة وتستطيع حشد كل الامكانيات والدعم والاقراض من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة إنشاء المحطتين على مدى 5 سنوات وسيتم سداد المديونية على مراحل من المبالغ المخصصة لوقود للكهرباء سنويا والمقدرة 2 مليار دولار , وعند الإنتهاء من إنشاء المحطتين المركزيتين ستساهم قيمة المخصصات السنوية للكهرباء في دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بعجلة التنمية إذا ما توفرت الاراده والنية الصادقة والاخلاص في العمل بعقلية منفتحة ونيره بعيده عن الأنانية والمحسوبية والسمسرة والارتزاق .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة