الاتحاد الأوروبي يُعلن عن دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بياناً أبدى فيه دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نواف سلام.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان، وشدد على دعم دول الاتحاد لجهود الدولة اللبنانية.
ويُقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مُتواصلاً للحكومات اللبنانية المُتعاقبة.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وكانت مؤسسة الرئاسة في لبنان قد أصدرت بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
يحظى لبنان بدعم أوروبي مستمر لمساعدته في تجاوز أزماته الاقتصادية والسياسية، حيث تلعب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية دورًا أساسيًا في تقديم المساعدات المالية والإنسانية للحكومة اللبنانية. يتركز هذا الدعم في مجالات إعادة بناء الاقتصاد، تعزيز الحوكمة، ودعم الإصلاحات المؤسسية لضمان استقرار البلاد. في السنوات الأخيرة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، زادت المنح والقروض الأوروبية الموجهة للبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، حيث قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات ضخمة لإعادة الإعمار ومساعدة المتضررين. كما تعمل الدول الأوروبية على توفير الدعم الفني والتقني لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية ضرورية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الدين العام ومكافحة الفساد.
إلى جانب الدعم المالي، تلعب أوروبا دورًا دبلوماسيًا في تحفيز الاستقرار السياسي في لبنان، من خلال تشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة ودعم تشكيل حكومات قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما يدعم الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لضمان الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات الداخلية. في ملف اللاجئين، تقدم أوروبا دعمًا ماليًا للحكومة اللبنانية لمساعدتها في استيعاب اللاجئين السوريين، حيث تستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ وسط أعباء اقتصادية كبيرة. رغم ذلك، يشترط الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم بتنفيذ إصلاحات جوهرية، ما يشكل تحديًا أمام الحكومة اللبنانية التي تواجه صعوبات سياسية في تنفيذ هذه المطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لبنان الرئيس جوزيف عون دعم أوروبي حكومة جديدة نواف سلام للحکومة اللبنانیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان
أعلنت قوات الدعم السريع، أمس السبت، عن تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة يرفضها الجيش، وحذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة السودان.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، أعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، أنه جرى تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في حكومة الدعم السريع، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
وتمكن الجيش السوداني من تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة، وتمكن من طردها من وسط البلاد ومن مناطق عديدة كانت تسيطر عليها في السابق، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي فبراير/شباط الماضي، اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" علماني، في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المتطورة.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
تحذيرات سابقة من تشكيل حكومة موازيةوفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن حميدتي، تشكيل حكومة منافسة، وذلك في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة بأجزاء من البلاد.
وجاء في بيان حميدتي حينها "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة: تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان".
وأضاف "نحن نصنع عملة جديدة، ونعيد الحياة الاقتصادية، ونصدر وثائق هوية جديدة".
إعلانوعقب ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء خطر "تفكك" السودان. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في السودان، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد تفكيك البلاد وترسيخ الأزمة".
وأكد دوجاريك أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة".