مستفيدون جدد.. تفاصيل وشروط الحصول على الدعم النقدي تكافل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل).
ومن المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، لينشر في الجريدة الرسمية، ثم بعد ذلك تصدر لائحته التنفيذية من جانب الحكومة، ليدخل مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا.
ونص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أنه، يُمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
-الأسر المستحقة، سواء كانت مكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى في حالة اختلاف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة التي تتحمل مسؤولية إعالة أفرادها دون وجود عائل قادر على العمل.
-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي فقدت العائل نتيجة الاحتجاز.
-أسرة المجند، التي تعاني من غياب العائل بسبب الخدمة العسكرية.
-الأسرة مهجورة العائل، التي هجرها رب الأسرة دون توفير مصدر دخل ثابت.
لضمان استمرار صرف الدعم النقدي المشروط، يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بالشروط التالية، وإلا قد يتم خصم جزء من الدعم أو إيقافه نهائيًا:
المتابعة الصحية للأمهات والأطفالإجراء الفحوصات الدورية لمتابعة نمو الأطفال دون سن 6 سنوات.
الالتزام بالحصول على التطعيمات الإجبارية وفق برامج وزارة الصحة.
الالتزام بالتعليمالأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في الحالات التالية:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة أو التعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية دون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی الدعم النقدی صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات