بن طالب: الجزائر لا تمتلك أي ديون مع المستشفيات الفرنسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أن الجزائر لا تمتلك أي ديون مع المستشفيات الفرنسية.
وفي حوار خص به قناة النهار أكد بن طالب ان المرضى الجزائريون يتلقون العلاج بالخارج في إطار تعاقدات مع مؤسسات إستشفائية.
وأضاف الوزير في السياق ذاته أن الجزائر ترسل مرضاها للعلاج إلى إيطاليا، بلجيكا، تركيا، والأردن.
وتابع بن طالب أن هناك تعاقد داخلي مع العيادات الجزائرية للتكفل بالحالات المرضية.
كما أشار الوزير إلى أن علاج المرضى الجزائريين خارج الوطن يعرف تراجعا مقارنة بسنوات ماضية. حيث تراجعت الحالات التي ترسل للخارج للعلاج من 6 إلى 5 حالات مرضية.
ومن جهة اخرى كشف الوزير أن الجزائر تغطي أزيد من 9 مخاطر التي تنص عليها الإتفاقيات الدولية. بينما صندوق ” كاكوبات” يغطي ما يقارب 700 ألف مشترك. كما بلغت قيمة التأمين الصحي أكثر من 533 مليار دج في سنة 2024 يضيف الوزير.
اما يالنسبة للتعويض على الأدوية قال الوزير أنه يخضع للجنة تتكون من أطباء مختصين وممثلين عن قطاعات وزارية. كما أن التحيين دوري للأدوية القابلة للتعويض و 7400 دواء يتم تعويضه بقيمة 290 مليار دج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن طالب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون التركيز على القطاع الصناعي هو حديث ناقص، مؤكدة أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد، ومفتاح التحول نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون مصحوبًا بخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتسهيل التراخيص، ومكافحة البيروقراطية.
وأضافت: “رئيس الوزراء تحدث عن الالتزام بالإصلاح، ونحن نؤيد هذا النهج، لكن علينا أن نضع الصناعة في قلب هذا الإصلاح، لأنها توفر فرص العمل، وترفع معدلات التصدير، وتقلل الاعتماد على الخارج”.
وأكدت أن مصر تمتلك بنية صناعية جيدة، وشبابًا مؤهلًا، وسوقًا واعدة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وتنفيذي واضح ومتابعة دقيقة.
وشددت على أن توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ أمران لا بد أن يحظيا بأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما طالبت بإعادة هيكلة المناطق الصناعية، وزيادة دعم التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تقديم رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الإصلاح.
وختمت تصريحها بالقول: "الصناعة المصرية ليست عبئًا، بل فرصة.. والإصلاح الاقتصادي لن ينجح إلا إذا أصبحت المصانع أول من يربح من هذا الإصلاح".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من إجمالي الناتج المحلي.
محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر