عادل حمودة: المجمع الصناعي العسكري شبكة علاقات بين الجيش والسياسيين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الرئيس داويت أيزنهاور صاغ مصطلح «المجمع الصناعي العسكري» أول مرة في خطابه الذي ألقاه عام 1961، ويشير تعبير «المجمع الصناعي العسكري» إلى شبكة العلاقات بين الجيش ومقاولي الدفاع والسياسيين.
وأضاف حمودة، خلال تقديمه لبرنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الشبكة تشمل مقاولى الدفاع، وهم شركات إنتاج السلاح الكبرى، وشركات أخرى مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب وجنرال ديناميكس، وتشمل الشبكة السياسيين والبيروقراطيين، والمسؤولون المنتخبون والموظفون الحكوميون الذين لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على قرارات الإنفاق الدفاعي.
وأشار إلى أن الأهم تأثيرهم على السياسات والمشتريات، وتشمل الشبكة القادة العسكريين، غالبا ما يكون لكبار الضباط علاقات وصلات مع الصناعات الدفاعية، لافتًا إلى أن الأخطر أنهم يؤثرون على اتجاهات العقود الدفاعية.
وتابع: «لو تحالف كل أطراف الشبكة فإنهم يحرضون على الحروب حتى تواصل شركات السلاح إنتاجها، إن السلاح في الولايات المتحدة أنتج ليستخدم لا ليكدس في المخازن، وهنا يأتي تأثير المجمع الصناعي العسكري، ويمكن القول أن شعاره هو «الحرب في الأرض جزء من تخلينا.. لو لم نجدها عليها لاخترعناها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنفاق الدفاعي الصناعات الدفاعية القادة العسكريين المجمع الصناعي العسكري المجمع الصناعي الولايات المتحدة شركات السلاح منتخب المجمع الصناعی العسکری
إقرأ أيضاً:
شاب يحرر بلاغا ضد خطيبته ويتهمها بالتحايل ورفض رد الشبكة وإتمام الزواج
خلافات نشبت بين شاب وخطيبته بمصر الجديدة، قام على أثرها بملاحقتها بدعوي قضائية وبلاغ بقسم الشرطة، اتهمها فيها برفض رد الشبكة المقدرة بـ 480 ألف، ليؤكد وفق لما جاء بصحيفة الدعوي: "خطيبتي بعد 13 شهرا من الخطبة وقبل عقد القران بـ 5 أشهر فسخت الخطبة، ورفضت إتمام الزواج رغم الانتهاء من كافة التحضيرات".
وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة مصر الجديدة بعد طالبه رد الشبكة: "طالبت بإثبات تعمدها بفسخ الخطبة والاستيلاء على حقوقي، ورفضها إتمام الزواج دون أي أسباب، وقيامها بالاستيلاء على الشبكة والهدايا، وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد قصة حب دامت فترة كبيرة بيننا، فلم أتخيل أن تنتهي علاقتنا بتلك الطريقة".
وأكد الشاب:" تعنت خطيبتي وعائلتها دمر حياتي، بخلاف إصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لاكتشف خطتها لخداعي بعد أن سدد لها خلال 13 شهر ما يزيد عن 150 ألف جنيه لشراء الهدايا والفسح والسفر، وتسببها بحدوث مشاكل بيني وعائلتي".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، والشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانونى والشرعى يكون اعتبارا على أن الشبكة من المهر.