أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا فيما يخص الطاقة النظيفة والمتجددة، أوضحت فيه تضاعف إجمالي قدرة توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية خلال العقد الماضي ليزيد قليلًا عن 22 جيجا واط في عام 2021، كما شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 12% من استهلاك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية خلال 2020  بعد أن كانت 11% فقط في 2011.

وتعد مصر من الدول الجاذبة للاستثمار الأخضر، وتسعى الدولة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الكهرباء والاستفادة منها في مختلف المجالات،  وفي تحلية المياه، ويأتي سعي القيادة في إنشاء محطات طاقة الرياح، ومحطات للطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة لتوسيع مصادر توليد الكهرباء المختلفة.

استثمارات مستمرة

تسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات خلال الشهر المقبل، على أن يكون التشغيل التجاري خلال ديسمبر القادم، بتكلفة 220 مليون يورو، ومن المقدر أن تتجاوز سعة توليد الكهرباء 1180 ميجا وات /ساعة  سنويًا.

إضافة إلى مشروع توليد الطاقة من الرياح والشمس في منطقة الزعفرانة، وتعظيم الاستفادة منها فى توليد الكهرباء من جهة، وتحلية المياه من جهة أخرى.

وصرح وزير الكهرباء  الدكتور محمد شاكر في بيان صحفي، أن مصر تسعى للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 3.5 مليار دولار، منها 78% للاستثمار في طاقة الرياح بخليج السويس على البحر الأحمر حيث يتميز بسرعة رياح عالية.

مشيرًا إلى أنه من المتوقع الاستفادة من طاقة الرياح بمعدل 350 ألف ميجا، وفقًا لمعدلات الرياح وسرعتها.

إمكانيات وتحديات

من جهته أوضح الخبير البيئي منير بشري، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن مصر دولة ذات امكانيات فنية متميزة ولديها العديد من المميزات لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لكن الأمر يحتاج إلى توعية كبيرة بين المستثمرين وأفراد المجتمع.

وأكد الخبير أن مصر من ضمن الدول التي تتمتع بوجود خريطة رياح توضح من خلالها سرعة الرياح وأماكن المناسبة لإنشاء المحطات، وبذلك توفر على الشركات الخاصة أو حتى الأفراد دراسات الجدوى والأماكن المناسبة لإنشاء محطات توليد الطاقة بالرياح.

وأعرب "بشري" أنه على الرغم من إمكانيات مصر في توليد الطاقة المتجددة عبر الرياح، إلا أن الشركات المتخصصة قليلة، ولذلك يجب على الدولة المصرية بقيادة الحكومة دفع عملية التنمية نحو الاستثمار في هذا المجال سواء من خلال توجيه الأفراد والمستثمرين، أو الشراكة مع الأجانب في انشاء حقول الرياح.

ولفت "بشري" على ضرورة توجه الحكومة لاعتماد الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمسية في المدن الجديدة، عبر توليد كهرباء لأعمدة الإنارة، أو السخانات المائية، مشيرًا إلى أن حقول الرياح تولد كمية كبيرة من الكهرباء وهناك حقول عديدة مناسبة لذلك مثل منطقة الزعفرانة.

وأقترح الخبير البيئي باستغلال منطقة جنوب الساحل الشمالي لانشاء حقوق رياح تستخدم في تحلية مياه البحر واستخدامها فى زراعة الشعير وفقًا لأراء بعض خبراء الزراعة، إضافةً إلى توليد الكهرباء للمناطق المحيطة.

البناء البيئي المستدام

وفي نفس السياق قال حسان الطيب الخبير البيئي ورئيس مجلس جمعية البناء والاسكان، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك اتجاه حديث في بناء المدن الجديدة على النظام البيئي، واستغلال الموارد الطبيعية وتشجيع كل ماهو حديث في أنظمة البناء لاستدامة البيئة مثل استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأيضًا استخدام الآبار الجوفية.

وأضاف الخبير البيئي أن معظم المشروعات تعتمد على امدادات الدولة للكهرباء والمياه مما يرهق كاهلها بتكاليف كبيرة، ولذلك ننصح بتحرر المشروعات من الاعتماد الكلي على الدولة واستخدام الطاقات المتجددة.

مشيدًا بخطوات الرئاسة وجهودها في تحويل الدولة للأخضر سواء بالاستثمار المباشر أو تشجيع المستثمرين والأفراد والمجموعات المختلفة على الاتجاه نحو الاستدامة البيئية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطاقة طاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الكهرباء الطاقة المتجددة تولید الکهرباء تولید الطاقة طاقة الریاح

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل

هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

 الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.


رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.

طباعة شارك الاقتصاد مصر الحكومة إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا

مقالات مشابهة

  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
  • قارب 59 مليار دولار.. الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض 15.2% في 6 أشهر
  • 4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
  • مصر تنفق 550 مليار دولار في البنية التحتية لدعم الاستثمار السياحي
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
  • التمثيل التجاري: 15 شركة صينية تزور مصر لبحث ضخ استثمارات في قطاع الملابس
  • الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار