الطاقة النظيفة والمتجددة في الوطن العربي.. 3.5 مليار دولار استثمارات في الرياح والشمس.. خبراء: مصر من الدول الجاذبة للاستثمار الأخضر.. وعلى الدولة دفع عملية التنمية نحو الاستثمار في هذا المجال
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا فيما يخص الطاقة النظيفة والمتجددة، أوضحت فيه تضاعف إجمالي قدرة توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية خلال العقد الماضي ليزيد قليلًا عن 22 جيجا واط في عام 2021، كما شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 12% من استهلاك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية خلال 2020 بعد أن كانت 11% فقط في 2011.
وتعد مصر من الدول الجاذبة للاستثمار الأخضر، وتسعى الدولة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الكهرباء والاستفادة منها في مختلف المجالات، وفي تحلية المياه، ويأتي سعي القيادة في إنشاء محطات طاقة الرياح، ومحطات للطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة لتوسيع مصادر توليد الكهرباء المختلفة.
استثمارات مستمرةتسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات خلال الشهر المقبل، على أن يكون التشغيل التجاري خلال ديسمبر القادم، بتكلفة 220 مليون يورو، ومن المقدر أن تتجاوز سعة توليد الكهرباء 1180 ميجا وات /ساعة سنويًا.
إضافة إلى مشروع توليد الطاقة من الرياح والشمس في منطقة الزعفرانة، وتعظيم الاستفادة منها فى توليد الكهرباء من جهة، وتحلية المياه من جهة أخرى.
وصرح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في بيان صحفي، أن مصر تسعى للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 3.5 مليار دولار، منها 78% للاستثمار في طاقة الرياح بخليج السويس على البحر الأحمر حيث يتميز بسرعة رياح عالية.
مشيرًا إلى أنه من المتوقع الاستفادة من طاقة الرياح بمعدل 350 ألف ميجا، وفقًا لمعدلات الرياح وسرعتها.
إمكانيات وتحدياتمن جهته أوضح الخبير البيئي منير بشري، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن مصر دولة ذات امكانيات فنية متميزة ولديها العديد من المميزات لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لكن الأمر يحتاج إلى توعية كبيرة بين المستثمرين وأفراد المجتمع.
وأكد الخبير أن مصر من ضمن الدول التي تتمتع بوجود خريطة رياح توضح من خلالها سرعة الرياح وأماكن المناسبة لإنشاء المحطات، وبذلك توفر على الشركات الخاصة أو حتى الأفراد دراسات الجدوى والأماكن المناسبة لإنشاء محطات توليد الطاقة بالرياح.
وأعرب "بشري" أنه على الرغم من إمكانيات مصر في توليد الطاقة المتجددة عبر الرياح، إلا أن الشركات المتخصصة قليلة، ولذلك يجب على الدولة المصرية بقيادة الحكومة دفع عملية التنمية نحو الاستثمار في هذا المجال سواء من خلال توجيه الأفراد والمستثمرين، أو الشراكة مع الأجانب في انشاء حقول الرياح.
ولفت "بشري" على ضرورة توجه الحكومة لاعتماد الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمسية في المدن الجديدة، عبر توليد كهرباء لأعمدة الإنارة، أو السخانات المائية، مشيرًا إلى أن حقول الرياح تولد كمية كبيرة من الكهرباء وهناك حقول عديدة مناسبة لذلك مثل منطقة الزعفرانة.
وأقترح الخبير البيئي باستغلال منطقة جنوب الساحل الشمالي لانشاء حقوق رياح تستخدم في تحلية مياه البحر واستخدامها فى زراعة الشعير وفقًا لأراء بعض خبراء الزراعة، إضافةً إلى توليد الكهرباء للمناطق المحيطة.
البناء البيئي المستداموفي نفس السياق قال حسان الطيب الخبير البيئي ورئيس مجلس جمعية البناء والاسكان، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك اتجاه حديث في بناء المدن الجديدة على النظام البيئي، واستغلال الموارد الطبيعية وتشجيع كل ماهو حديث في أنظمة البناء لاستدامة البيئة مثل استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأيضًا استخدام الآبار الجوفية.
وأضاف الخبير البيئي أن معظم المشروعات تعتمد على امدادات الدولة للكهرباء والمياه مما يرهق كاهلها بتكاليف كبيرة، ولذلك ننصح بتحرر المشروعات من الاعتماد الكلي على الدولة واستخدام الطاقات المتجددة.
مشيدًا بخطوات الرئاسة وجهودها في تحويل الدولة للأخضر سواء بالاستثمار المباشر أو تشجيع المستثمرين والأفراد والمجموعات المختلفة على الاتجاه نحو الاستدامة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة طاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الكهرباء الطاقة المتجددة تولید الکهرباء تولید الطاقة طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟