قاد سيارة بدون ترخيص وتاجر في المخدرات.. الحبس 5 سنوات لعاطل بمدينة دهب
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء بحبس عاطل 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وقيادته سيارة بدون تراخيص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 نوفمبر الماضي عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة دهب، تفيد بقيام عاطل مقيم عمارات الجيش بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ، مستخدما احدى السيارات لاخفاء المواد المخدرة عن أعين رجال الأمن .
وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيش السيارة رقم ج،ن،ج رقم 5386 وما بحوزته من مواد مخدرة.
تم عمل كمين للمتهم ، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم ويدعى عبدالله ،ص،ف،م 30 سنه ، أثناء قيادته السيارة ، و تفتيشه عثر بحوزته على 3 هواتف محمول ايفون ونوكيا ، ومبلغ مالى 3500جنبة ، وبسؤاله عن تراخيص السيارة ورخصة القيادة تبين لا يحمل رخصة قيادة أو رخصة تسير ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 24 قطعة بنية الشكل مختلفة الأحجام والأشكال تشبه فى تكوينها لمخدر الحشيش.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ من حصيلة البيع ، والسيارة لسرعة التنقل بين مناطق مدينة دهب ، والهواتف لتسهيل الاتصال بالعملاء .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3 469لسنة 2024جنح دهب وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد .
وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، و بجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مخدرات الحبس جنايات المزيد
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟