الاثنين القادم .. مؤتمر يستعرض دور الفقه الإسلامي في تعزيز السلم الدولي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ينطلق الاثنين القادم المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه كلية العلوم الشرعية بعنوان "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025م، في مقر الكلية بمسقط، ويهدف المؤتمر إلى استكشاف العلاقة بين القانون الدولي الإنساني ومبادئ الشريعة الإسلامية، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة وحماية حقوق الإنسان في وقت الحروب.
يستعرض المؤتمر دور الفقه الإسلامي في تعزيز السلم الدولي وحفظ حقوق ضحايا النزاعات المسلحة، من خلال مناقشة أسس القانون الدولي الإنساني وكيفية تفعيلها في السياق الشرعي. كما يهدف إلى إبراز جهود علماء المسلمين في تطوير الإطار النظري لتلك القواعد التي تهدف إلى تقليل أضرار الحروب على الأفراد والمجتمعات.
يتناول المؤتمر العديد من المحاور المهمة، منها: القانون الدولي الإنساني: التعريف والأسس، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة، ووسائل وأساليب القتال الشرعية والقانونية، وآليات تطبيق المسؤولية الجنائية الفردية والدولية، وإسهامات الفقه الإباضي في القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة.
يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من متخصصين في المجال من داخل سلطنة عمان وخارجها، بما في ذلك ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب مجموعة من الباحثين والمفكرين المتخصصين في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي.
وسيرعى حفل الافتتاح معالي الشيخ عبدالملك بن علي بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، ويسلط هذا المؤتمر الضوء على أهمية دمج الأحكام الشرعية في معالجة التحديات المعاصرة المرتبطة بالنزاعات المسلحة، مما يعزز الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني في ضمان حقوق الأفراد في زمن الحرب ويعكس التفاعل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی الفقه الإسلامی
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة بصلالة
انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة بمنتجع ميلينيوم صلالة، برعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني، وذلك ضمن فعاليات ملتقى العمل ٢٠٢٥، والذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من داخل سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمّن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل التي تركز على أبرز القضايا المرتبطة بتحولات سوق العمل والمهارات المستقبلية.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الهياكل التنظيمية الحديثة من البيروقراطية إلى الرشاقة المؤسسية"، واشتملت على أوراق عمل ناقشت: التحديات المؤسسية في الأجهزة الإدارية، وأدوات إعادة الهيكلة التنظيمية، وإعادة هندسة الإجراءات، بالإضافة إلى حالات تطبيقية من بعض الدول.
ويشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات حول الهندسة السلوكية، والقيادة الحكومية، والجدارات، وتمكين المواهب، والإدارة الذكية، بالإضافة إلى عدد من التجارب الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الابتكار والتنمية المهنية، واستعراض أحدث التقنيات الحديثة والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المهني، لخلق تعاون بنّاء بين المختصين والمهتمين بسوق العمل، لإيجاد بيئة عمل لائقة، وتحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار، في كلمته أثناء المؤتمر: إننا في وزارة العمل، وفي ظل "رؤية عُمان 2040"، نؤمن بأن التغيير يبدأ من الداخل، وقد عملنا على بناء منظومة متكاملة من الابتكار والتمكين، وأطلقنا مبادرات نوعية ليست مجرد برامج، بل هي استثمارات في الإنسان، لبناء جيل من القادة القادرين على قيادة التحول، حيث سعت الوزارة خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير العديد من السياسات والمنصات الرقمية، وبرامج القيادة وتنمية القدرات، وأطلقنا مشاريع نوعية تدعم العمل القائم على النتائج، وتعزز من شراكتنا مع القطاعين الخاص والأكاديمي.
وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع مذكرة تعاون بين المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار وشركة صلالة لخدمات الموانئ، وذلك سعيًا نحو التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيمانًا بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة العمل لتنمية قطاع الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة ودعم التوظيف في القطاع الخاص، وتأكيدًا على الدور الفاعل لشركة صلالة لخدمات الموانئ لتوظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة بما يحقق الصالح العام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل