محمود فوزي: التعاون المصري البحريني ركيزة للاستقرار الإقليمي وتعزيز التشريعات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
استقبل محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والتشريعية.
تعزيز الشراكة القانونية والبرلمانيةأكد فوزي خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية البحرينية، مشيرًا إلى أنها تشهد نقلة نوعية بفضل التنسيق المستمر بين القيادتين السياسيتين في البلدين.
كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية في البلدين، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في الملفات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد بالدور البارز الذي لعبته فوزية زينل خلال فترة رئاستها لمجلس النواب البحريني، وما شهدته تلك المرحلة من نشاط برلماني متميز ساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك.
تنسيق مشترك في القضايا الإقليميةوناقش الجانبان التحديات الإقليمية الراهنة، وأكد فوزي أهمية التشاور المستمر بين مصر والبحرين بشأن القضايا ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن التفاهم المشترك بين البلدين يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين
من جانبها، أكدت فوزية بنت عبد الله زينل على متانة العلاقات البحرينية المصرية، وحرص مملكة البحرين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
مشاركة متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب
شهد اللقاء حضور متدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" ضمن الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أتيحت لهن فرصة المعايشة الميدانية والتدريب العملي داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز خبراتهن العملية وتأهيلهن للعمل في بيئة حكومية فعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية التواصل السياسي ل محمود فوزي المزيد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك