الكشف على 168 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الزعفرانة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
اختتمت اليوم الأحد، فعاليات القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أقيمت بقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر.
كان فريق قوافل محافظة البحر الأحمر قد نفذ قافلة طبية متكاملة في إدارة راس غارب وحدة الزعفرانة، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، و اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بإشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.
من جانبها، قالت الدكتورة سلوي شاذلي محمد، مديرة إدارة القوافل: أن القافلة قامت بتوقيع الكشف لعدد 168 حالة و صرف العلاج لعدد 163 حالة كما تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 13 حالة كما تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الأمراض المزمنة لعدد 42 حالة و عدد حالات السونار 17 و التثقيف الصحي 43 حالة وكان من بينهم 2 حالات تحويل للمستشفيات التابعة لمحافظة البحر الأحمر
وأشارت مدير إدارة القوافل إلى أن القافلة شملت تخصصات:" باطنة، جراحة، نساء و توليد، أطفال، أسنان "، كما تم إجراء جميع الكشوفات و الفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرية وحدة الزعفرانة بمدينة راس غارب بمحافظة البحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر وزارة الصحة قوافل طبية الزعفرانة صحة الغردقة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة| موقف صارم من محافظ البحر الأحمر
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.