الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة.. مزايا بالقانون
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وضع قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح المصري ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية المزيد ملیون جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.9 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الاسماعيلية لتنفيذ 316 مشروع تنموي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.
وأكدت على أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 316 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.9 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة الاسماعيلية في المرحلة الأولى من المبادرة: 4 قرى، وعدد السكان المُستفيدين:30 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه لقطاع هيئة قناة السويس بنسبة 52.5%، يليه قطاع الصحة بقيمة 1، 25 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 935 مليون جنيه بنسبة 8.6%، ويخص قطاع التعليم العالي 803مليون جنيه بنسبة 7.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 422.5 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.76 مليار جنيه بنسبة 16%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 13 مشروعًا تنمويًا في مجال الصحة في محافظة الاسماعيلية ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، تطوير وتجهيز مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى جانب الخدمات التكميلية لمستشفى أورام إسماعيلية، واستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، إلى جانب تنفيذ 180 مشروعا في مجال "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" منها تطوير ورفع كفاءة مجزر أبو صوير، استكمال رصف طرق بمدينة المستقبل بطول 14 كم وعرض 10 م، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم العالي“ من خلال تنفيذ 14 مشروعا منها تأهيل مستشفى قناة السويس الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استكمال إنشاء مستشفى الأطفال الجامعي، واستكمال إنشاء مبنى إدارة وكلية حاسبات وكلية ألسن، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي" من خلال توجيه 422.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي ".
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن