اكتب مادة صحفية خليط بين مقال مطول وبحث .أرجو أن تتيسر أحوالي لنشره إستخلصته من مقاطع متناثرة إرفاق القائد قجة .جمعتها من مصادر مفتوحة على مدار ما يقارب 21 يوما . ما مجموعه عدة ساعات من متفرقات مقاطع . بكثافة تتلاقى فيها كلها مناشدات ظاهرها الحماسة وباطنها الارتباك .خرجت منها من عدة ملاحظات تتعلق بالخطاب واللغة .
ما إستخلصته من شامل تلك الملاحظات أن هذه القوة تعيش مرحلة التحاريق إن صح وصفي ! وواضح لسبب ما أن كتلة عظيمة قد تلاشت ـ بخلاف الخسائر ـ ليس على مستوى العناصر من الأفراد بل على مستوى القيادات وان القلة الظاهرة الان تتمسك (الصف الصفوفي) التي تمارس تكتيكات كسب الوقت للخروج والأهم من هذا يقين مطلق بأن القوة قد نخرت من الداخل وأن ثمة إحساس بالتغويص يجعل الشك هو الرواية الأولى .هذا مع حقائق لا تحتاج لاسانيد تشير إلى أن غالب المتحركات المتاحة الان (معالجات) و(سكند هاند معطوب) وسيارات مدنية مع إنعدام ظاهر للمركبات المسلحة ذات الأثر المنتج للنيران اقله بالنسبة لكامل القوات التي كانت موزعة بين الجزيرة وسنار وحوافز النيل الابيض
وتوقعي أن القوة المتبقية داخل الخرطوم هي الكتلة الاقوى المتبقية من حيث التسليح ربما بأفضلية الاحتفاظ بمركبات قتالية في مواقع حصينة لكنها قطعا تعاني شح ذخائر بسبب إستحالة نقل الإمداد مع شح وقود مؤكد وربما مشكلة إتصالات بسبب ضربات الجيش في بحري والحصار الذي فرضه بلوغ القيادة العامة وانفتاح المدرعات من جنوب الخرطوم . والأرجح عندي أن الجيش لو تقدم بمهل وبلا تعجل لن يطول به الزمن وذات القوة تخرج وفق إستسلام صريح خاصة إذا أكمل التقدم من أطراف شرق الخرطوم وجنوبها الشرقي وعزل من النيل الابيض وضاغط جبل الأولياء .
…
سيادتو قجة مقيل وأظنه الان خارج الخرطوم فالمقطع نفسه يشير من حيث الأرض أنه أما في أطرافها الغربية أو كردفان . شكري يمتد للاشوس احمد بريمه ..تعيش وتنشر يابا .????
محمد حامد جمعة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد قرار قضائي ضد التعرفات الأميركية .. ما الخيارات المتبقية أمام ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول.
وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل.
كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم.
أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة
رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لأغلب الشركاء التجاريين لأميركا".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترمب وسائل بديلة لفرض التعرفات".
خيارات على الطاولة
وبحسب "غولدمان"، فإن الحكم يعرقل فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات والتي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الرسوم المضافة على الصين وكندا والمكسيك، لكنه لا يشمل الرسوم القطاعية مثل المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
في الوقت نفسه، أشار المصرف الأميركي إلى أن إدارة ترامب لديها وسائل قانونية أخرى لفرض التعرفات، مشيراً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي تقول إن التعرفات لا تتطلب تحقيقاً رسمياً وبالتالي يمكن أن تكون واحدة من أسرع الطرق للتغلب على الحكم القضائي.
وبالتالي يمكن لإدارة ترامب استبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%. كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس.
أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير.
فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»