الصحة: المشترك في التأمين الصحي الشامل يدفع 1% فقط من دخله سنويا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاشتراك السنوي في منظومة التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم يبلغ 1% فقط من الدخل، مما يتيح للمواطنين الحصول على رعاية صحية متكاملة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن حجم إنفاق الدولة على الخدمات الصحية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 بلغ تريليون جنيه، مما يعكس التوسع الكبير في القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق المتحدث باسم وزارة الصحة إلى الجهود المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه تم فتح معبر رفح خلال الأسبوع الماضي لاستقبال المرضى الفلسطينيين، حيث وفرت مصر سيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على المعبر.
وأكد أنه تم تجهيز مستشفيات شمال سيناء على أعلى مستوى، بحيث يمكن إجراء جميع العمليات الجراحية هناك، في إطار الحرص المصري، قيادةً وشعبًا، على تقديم الرعاية الصحية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين.
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يوم الأحد 9 فبراير 2025 منتداها السنوي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة"، تحت رعاية وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الصحة والاقتصاد.
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل أحد ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد؛ وذلك لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019، وإيماناً من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف رئيس الوزراء: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وأهداف التنمية المستدامة.
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية بوابة الوفد منظومة التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
كوثر محمود من الدوحة: الممرضات والقابلات يشكّلن العمود الفقري لأنظمة الرعاية الصحية
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في المؤتمر العربي الخامس لكوادر التمريض والقبالة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث قدّمت محاضرة تحت عنوان «رعاية من يقدّمون الرعاية: الصحة النفسية وجودة الحياة المهنية في التمريض والقبالة»، حيث سلطت الضوء على سلامة وصحة مقدمي الخدمة أنفسهم، باعتبارهم الأساس الذي يقوم عليه أي نظام صحي فعال.
وتناولت خلال كلمتها عدداً من القضايا المتعلقة بالصحة النفسية للعاملين بالتمريض والقبالة، مؤكدة أن الاستثمار في رفاههم وجودة حياتهم المهنية هو استثمار مباشر في جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وتطرقت الدكتورة كوثر محمود لأبرز التحديات النفسية والانفعالية التي تواجه أعضاء الفريق التمريضي في بيئات العمل شديدة الضغط، مشيرة إلى أن طبيعة العمل التمريضي وما يتضمنه من تعرض يومي للضغط والمعاناة يفرض ضغوطاً مضاعفة على الممرضين والممرضات، مؤكدة أن هذه التحديات تتطلب تطبيق استراتيجيات مبنية على الأدلة لتعزيز الصحة النفسية، كما ركّزت على أهمية الدور القيادي في تطبيق برامج جودة الحياة المهنية.
وقالت إن الممرضات والقابلات يشكّلن العمود الفقري والقلب النابض لأنظمة الرعاية الصحية، فهنّ يقدمن الرعاية للآخرين على مدار الساعة، ومع ذلك غالبًا ما يتم تجاهل احتياجاتهن النفسية والعاطفية.
وشدّدت على أن الصحة النفسية تمثل عاملًا مؤثرًا على جودة الرعاية وسلامة المرضى واستبقاء الكوادر داخل المنظومة، لافته إلى أن تدهور الصحة النفسية للعاملين ينعكس مباشرة على أداء النظام الصحي ككل، وأن دعم جودة الحياة المهنية لهم ليس خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة القطاع الصحي وفعاليته.
وأوضحت أن مفهوم الصحة النفسية للعاملين يؤثر بدوره على قدرة الممرض على اتخاذ القرارات السليمة، والتعاطف مع المرضى، والتعامل مع ضغوط المهنة، حيث أن الممرضة السليمة نفسيًا هي مقدمة رعاية أكثر أمانًا وفاعلية، واستشهدت بتقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن ما بين 40% و60% من الممرضين حول العالم يعانون من ضغوط العمل المتزايدة، فيما شهدت جائحة كورونا ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات القلق والاكتئاب بين مقدمي الرعاية الصحية، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى اعتبار رفاهية الممرضين أولوية وطنية.
واستعرضت نقيب التمريض خلال الجلسة النقاشية أهمية التأمين الصحي الشامل ودعم التمريض والقبالة، حيث تناولت أبرز الاستراتيجيات القيادية التي اعتمدتها خلال قيادتها لقطاع التمريض ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى رأسها تمكين الكوادر التمريضية عبر الاستثمار في برامج تدريب وطنية متقدمة، وإعداد كوادر قيادية قادرة على المشاركة الفعّالة في صنع القرار داخل المؤسسات الصحية.
وأشارت إلى أنه توحيد معايير الممارسة التمريضية من خلال تطوير سياسات واضحة لمعايير الجودة، وتحديث توصيفات الوظائف والمسارات المهنية بهدف رفع كفاءة الخدمة داخل المنشآت الصحية، كما حرصت على تعزيز التواصل المؤسسي بين التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة ونقابة التمريض، بما مكّن من دعم الإصلاحات الصحية بصورة متكاملة كما تم تعزيز دور التمريض في الرعاية الصحية الأولية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الصحي، الأمر الذي ساهم في تحسين النتائج الصحية وتحقيق كفاءة أفضل للموارد.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن نموذج التأمين الصحي الشامل في مصر يقدم مجموعة من الدروس المهمة للدول العربية والأفريقية، منها تطبيق نهج التدرّج في التغطية لضمان الجودة والاستدامة المالية، وتعزيز آليات الحوكمة والشفافية في إدارة التمويل والخدمات، ودمج فرق الرعاية الصحية الأولية—بما يشمل التمريض والقبالة—كأساس للخدمات الصحية، كما أكدت أهمية التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل سكان المناطق الريفية والنساء والأسر محدودة الدخل، لضمان تحقيق العدالة الصحية للجميع.
وفى ختام كلمتها بالمؤتمر العربي الخامس لكوادر التمريض والقبالة، كرمت مؤسسة حمد الطبية، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، تقديرًا لجهودها البارزة في تطوير مهنة التمريض، ودورها المحوري في رفع كفاءة الأطقم التمريضية وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة الصحية، كما توجهت نقيب التمريض بالشكر إلى السيدة مريم نوح المطوع، الرئيس التنفيذي للتمريض بالمؤسسة، على التنظيم المتميز للمؤتمر وثراء جلساته العلمية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية