رئيس «مصر أكتوبر»: رفع أجور القطاع الخاص دليل على التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ يمثل هذا القرار خطوة تاريخية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فسيفرح المصريون في أول مارس فرحتان؛ لحلول الشهر الكريم ولزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأشادت مديح في تصريحات صحفية اليوم، بجهود الدولة في تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية حقوق العمال، مؤكدة أن رفع الأجور وزيادة العلاوة الدورية يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
الدولة المصرية تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدةوأوضحت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن هذا القرار يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الفئات العاملة، وتحفيز الإنتاجية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي دائمًا تنحاز للمواطن البسيط، وترسخ لمفهوم الدولة القوية العادلة، داعية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تنفيذ هذه السياسات بنجاح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيهان مديح حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية