قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أن كل القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

وزير العمل: لا استثناءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه الجندي: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة

ورد “الحمصانى”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، على تساؤل ماذا يفعل العامل بالقطاع الخاص إذا لم تلتزم شركته بتطبيق الحد الأدنى؟، قائلا "إن شاء الله كل شركات القطاع الخاص تلتزم بالقرار لأنه اتخذ بمشاركة القطاع الخاص".

وتابع متحدث الحكومة، إذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع. 

وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفههم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.


مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% 


وأوضح  وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.


وشدد  وزير العمل على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.

وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.

قرارات المجلس القومي للأجور
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.


وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحد الادني الحد الأدنى للأجور الحكومة القطاع الخاص بوابة الوفد المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص القطاع الخاص وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو

دبي: «الخليج»

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.


ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

دعم متواصل

وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.

نافس

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة تمضي في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 65%
  • مدبولي: الحكومة ماضية لزيادة حصة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة
  • رئيس الوزراء: مستعد لدعم القطاع الخاص للنهوض بالصناعة
  • مدبولي: الحكومة ماضية في زيادة حصة القطاع الخاص بالاستثمارات
  • اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • محمد رياض الجبوري : الانفتاح على العالم رفع قدرات القطاع الخاص
  • بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات
  • «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو